بخشنامه بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید صادر شد
بنا بر اعلام اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، متن این بخشنامه به شرح زیر است:
با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و به منظور بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت توانمندی‌های داخلی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه و همچنین گسترش خدمات تامین اجتماعی و حل مشکلات واحدهای اقتصادی در این بخش، نکات زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
۱- در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و به‌منظور تسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان در خصوص بیمه‌پردازی، لازم است در سال جاری با تاکید بیشتری مصوبه شماره ۵۰۴۲۳ مورخ ۳۱/۰۴/۹۶ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اجرا درآید. همچنین لازم است نسبت به ایجاد وحدت رویه مناسب و شفافیت در اقلام مشمول کسر حق بیمه به لحاظ استخراج و بررسی اسنادی و در کاهش زمان رسیدگی اقدام و برای صدور مفاصاحساب‌های قراردادهای پیمانکاری اعم از کارگاه ثابت و غیرثابت تسهیلات بیشتری فراهم شود.
۲- با توجه به تفاهمات با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور درخصوص حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فی‌مابین دانشگاه‌ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های مستقر در آنها که دارای مجوز از وزارتین مذکور می‌باشند و همچنین قراردادهای منعقده موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، لازم است در صورت ارائه قراردادهای یاد شده از سوی پیمانکاران مربوطه، بدون اعمال ضریب حق‌بیمه قرارداد، در حداقل زمان نسبت به ارائه مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اقدام شود.
۳-لازم است در جهت بهبود فرآیند رسیدگی به قراردادهای منعقده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران طرف قرارداد و همچنین اعمال تعدیل ضریب حق بیمه، اقدام لازم بعمل آید.
۴- آن سازمان مجاز به منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوقه و یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرما نیست و باید نسبت به دریافت لیست و حق‌بیمه جاری کارکنان شاعل در کارگاه‌ها اقدام و درخصوص مطالبات معوق ازکارفرمایان طبق سایر مقررات رفتار کنند.
۵-در مواردی که به تشخیص آن سازمان و یا مراجع قانونی، کارگاه دچار بحران مالی باشد، در صورت درخواست کارفرما، در نحوه دریافت حق بیمه مساعدت لازم معمول شود.
۶-در صورت تقسیط از سوی کارفرمایان که توان پرداخت بدهی‌های معوقه را به صورت یکجا نداشته باشند، باید با بررسی فوری شرایط و وضعیت مالی کارگاه، نسبت به تقسیط تا ۴۵ماهه و درصورت بحرانی بودن وضع کارگاه تا ۶۰ ماهه اقدام شود. همچنین در صورت درخواست کارفرما در تقسیط بدهی بصورت پلکانی مساعدت شود.
۷- درصورتی که کارفرمایان برای تقسط بدهی‌های کارگاه برای ارائه ضمانت‌نامه معتبر بانکی و ملکی دارای مشکلاتی باشند لازم است در صورت درخواست کارفرما نسبت به اخذ سایر وثایق اقدام لازم بعمل آید.
۸-در صورتیکه برخی از کارفرمایان خوش‌حساب واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نوسانات ارزی و حوادث غیرمترقبه، دچار بحران شده و در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری کارکنان با مشکل مواجه گردند، سازمان باید در خصوص کارگاه‌هایی که دچار مصادیق وقوع دلایل ابرازی مربوط به بحران کارگاه گردند، بخشودگی جرایم در این حالت در دوره زمانی وقوع دلایل ابرازی اقدام نماید.
۹- لازم است ضمن همکاری با واحدهای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاد گردد تا کارفرمایان علاوه بر حفظ نیروی کار موجود کارگاه بتوانند از مزایای طرح های مشوق بیمه ای سهم کارفرما در جذب نیروی کار جدید برخوردار شده و نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تصویب آئین‌نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، مراتب جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ خواهد شد.
۱۰- در مواردی که کارفرمایان مربوطه با توجه به محاسبه ۴ درصد حق بیمه و مستمری کارهای سخت و زیان آور به استناد تصمیمات کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان‌آور، اعتراض خود را مبنی بر استانداردسازی و ایمن‌سازی کارگاه و همچنین عدم ابلاغ تصمیمات یادشده از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند. لازم است قبل از محاسبه ۴ درصد مذکور، سخت و زیان آور بودن شغل و محاسبه مبالغ جرایم متعلقه، بدوا از کارفرما پیگیری شده و پس از اعلام نهایی ابلاغ انجام گرفته، محاسبات مربوطه صورت پذیرد.
۱۱- در جهت حل و فصل بخشی از مشکلات، لازم است آن سازمان و واحدهای تابعه نسبت به تشکیل جلسات مشترک با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری اقدام نماید.
۱۲- در خصوص پیمانکاران طرح‌های عمرانی لازم است، منحصرا پس از اعمال آخرین وضعیت قطعی پیمانکار از سوی واگذارندگان کار، نسبت به محاسبه حق بیمه قرارداد پیمان طبق ماده۴۱ قانون تامین اجتماعی اقدام و از محاسبه جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه قرارداد خودداری شود.
۱۳- با توجه به اینکه در پاره‌ای موارد درمانگاه‌ها، تجهیزات پزشکی و بعضا بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی دچار خسارت‌های فیزیکی ناشی از سیل گردیده‌اند، لازم است همکاران خدوم تلاش خود را معمول داشته که با ترمیم به موقع و جایگزینی ساختمان‌ها، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی، هیچگونه خللی در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان صورت نگرفته و علاوه بر پذیرش حداکثری مراجعات، رضایتمندی لازم را جلب نمایند.
۱۴- با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان به دلیل عدم وجود نقدینگی لازم، نسبت به ارسال لیست حقوق و مزد ماهیانه کارگران شاغل با بخشی از حق بیمه اقدام می‌نمایند، لازم است در جهت رفاه حال بیمه شدگان این گونه کارگاه‌ها و بهره‌مندی آنان از مزایای درمانی، دفترچه درمانی آنها به موقع تمدید گردد.
۱۵- در خصوص آن دسته از بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه‌های فعال که محل اشتغال آنها دچار حادثه و یا بحران گردیده است، باید تسهیل لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری با اولویت بعمل آید.
۱۶- در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگاه‌های محل اشتغال آنها دچار بحران ناشی از سیل شده‌اند، باید برقراری مقرری بیمه بیکاری با تسهیل و در حداقل زمان و بدون انجام تشریفات صورت پذیرد.
۱۷- با عنایت به پیش‌بینی و تامین اعتبار مربوط به حق بیمه سهم دولت(هدفمندسازی یارانه‌ها) در سال جاری، لازم است آن دسته از کارگرانی که تا پایان سال ۹۷ با پرداخت بخشی از حق بیمه سهم خود از سهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها برخوردار بوده‌اند، کماکان در سال جاری نیز بتوانند نسبت به بیمه‌پردازی اقدام نمایند و این گونه رانندگان نباید با هیچگونه مانعی در تداوم پوشش بیمه‌ای مواجه شوند.
نظرات