تاکید مرکز پژوهشهای مجلس بر ورود فینتکها به سندباکس، پیش از ورود به بازار / کشورهای دنیا چگونه به سرمایهگذاری در حوزه فینتک پرداختهاند؟
در این گزارش آورده شده که در ایران نیز در سالهای گذشته تلاشهایی در بخشهای مختلف دولت، ازجمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی شده است، با وجود این کماکان در ابتدای راه هستیم و برخی اقدامات انجام شده توسط نهادهای ناظر گویای این مطلب است که هنوز این باور ایجاد نشده است که ماهیت این فناوریها بهگونهای نیست که بتوان از طرق سنتی، اعم از استفاده از ابزار مجوز، اقدام به کنترل آنها کرد. در این گزارش ابتدا به معرفی فناوریهای مالی و سرمایهگذاریهای انجام شده در این حوزه پرداخته شده است. سپس اقدامات و رویکردهای اتخاذ شده توسط برخی از کشورها در مواجهه با شرکتهای این حوزه و چارچوب عملیاتی آنها بیان شده است تا با شناسایی معایب و مزایای این روشها، بتوان رویکرد مطلوب برای ایران را شناسایی و معرفی کرد. این گزارش نتیجهگیری میکند که چالش کلیدی برای سیاستگذاری مالی، ایجاد توازن بین تسهیلگری در توسعه فناوریهای مالی از یک سو و مدیریت صحیح ریسکهای محتمل از سوی دیگر است. رویکردی که در رابطه با فناوران مالی مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است، به نام «سندباکس تنظیمگری» شناخته میشود که در سال ۲۰۱۵ توسط بانک مرکزی انگلستان بهعنوان الگوی نوینی در تعامل با فناوران مالی رونمایی شد و تاکنون در ۱۵ کشور دیگر نیز اجرا شده و یا در شرف اجراست. آن را به «نهاد محیط کنترل نوآورانه» بازگردانی کرده است، ناظر از فناوران مالی دعوت میکند تا پیش از ورود به بازار، محصول خود را تحت نظارت نهاد ناظر در یک فرایند آزمایشی و کنترل شده به گروه نمونه عرضه کند، بهطوری که در طول این فرایند فعالیت آن شرکت از منظر تمامی قوانین و مقررات مربوطه بررسی شود. از طرف دیگر نهاد ناظر در طول این فرایند در تلاش است تا تمامی ابعاد مختلف کسبوکارهای نوآورانه و فرصتها و تهدیدهایی که میتواند بر جامعه داشته باشد را شناسایی کرده و براساس این آموختهها پیشنهادهای سیاستی برای توسعه مقررات ارائه کند. در ادامه اقدامات انجام شده در رابطه با فناوران مالی در ایران که به هیات دولت، بانک مرکزی، سازمان بورس و شرکت فرابورس و بیمه مرکزی پرداخته است. هیات دولت، در جلسه روز ۱۳ آبانماه ۱۳۹۷ مصوبهای درخصوص فناوران مالی داشته است که طبق آن بانک مرکزی مکلف شده است که چارچوبها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداختهای مبتنی بر انواع فناوریها را ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند. همچنین طبق این مصوبه بانک مرکزی موظف شده است که فضای آزمون نوآورانه را با هدف گسترش نوآوری ایجاد کند که به نظر همان سندباکس است. علیرغم فرصت یکماهه به بانک مرکزی در مصوبه هیات وزیران، تاکنون درباره طراحی این سازوکار توسط بانک مرکزی اطلاعرسانی انجام نشده است که ضروری است بانک مرکزی طی گزارشی اقدامات خود را در حوزه فناوریهای مالی منتشر کند. رویکرد بیمه مرکزی در تعامل با فناوران مالی اگرچه منعطف بوده است، ولی به نوعی منفعلانه بوده و بیمه مرکزی برخلاف بانک مرکزی و بورس برای خود نقشی در جهت تنظیمگری و یا حمایت و توسعه خدمات و فعالیتهای این شرکتها در نظر نگرفته است.
متن کامل خبر در سایت راه پرداخت
نظرات