چرا «اِمتا» الزام‌آور نیست؟ نگاهی حقوقی به استفاده از سامانه «اِمتا»
با استفاده از این سامانه، تمام اطلاعات کاربران نزد وزارت صنعت معدن و تجارت ذخیره و ازاین‌پس افراد برای اخذ خدمات از سایت‌های مختلف اینترنتی می‌توانند با هویت مشخص وارد شوند و تمام اقداماتشان در این سامانه ذخیره می‌شود. اصل گمنامی مبین آن است که دولت باید شرایطی را فراهم کند که افراد در اینترنت بدون آنکه شناخته شوند بتوانند آزادانه و بدون محدودیت نظرات خود را ابراز کنند و در مورد مسائل کشوری بدون هتک حرمت و انتشار محتوای مجرمانه اظهار نظر کنند؛ اما در زمانی که درصدد استفاده از خدمات آنلاین هستند الزامی بر گمنام بودنشان نیست. به دلیل آنکه نه قانون جرائم رایانه‌ای و نه هیچ قانون کیفری دیگری چنین پیش‌بینی را نکرده و بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات به دلیل عدم پیش‌بینی قانونی استفاده نکردن از این سامانه هیچ پیامد جزایی ندارد. با این توضیح عدم احراز هویت فاقد وصف کیفری است و هیچ دلیل قانونی برای فیلتر کردن پلتفرم نیست. بنابراین علیرغم مواهبی که این سامانه می‌تواند داشته باشد خوب است که هرگونه استفاده از این سامانه با نظر خود کسب‌وکارها و به‌عنوان یکی از طرق احراز هویت در کنار سایر طرق دیگر به این بخش مهم از اقتصاد کشور پیشنهاد شود.
متن کامل خبر در سایت دیجیاتو
نظرات