سازمان نصر خسارات وارد شده به کسب‌وکارها از محل خلاهای قانونی را پیگیری می‌کند
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتشار یک فراخوان از کسب‌وکارهای اینترنتی دعوت کرده است تا مستندات مربوط به خسارات‌های وارده از محل سیم‌کارت‌ها یا حساب‌های بانکی فاقد هویت واقعی، یا اجبار به پذیرش توافق‌های غیرواقعی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور را جهت احقاق حقوق خود برای این سازمان ارسال کنند.
این سازمان اعلام کرده است که با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در نظر دارد تا از کسب‌وکارهای فضای مجازی کشور در مقابل خلاءهای موجود در قوانین و مقررات مرتبط با احراز هویت و همچنین عدم اجرای مناسب برخی قوانین جرایم رایانه‌ای حمایت کند. در نتیجه‌ی همین اتفاق، مستندات و موارد دریافتی تجمیع خواهند شد و برای شناسایی، پیگیری و رفع به دادستانی کل کشور ارجاع داده می‌شوند.
در مهم‌ترین بخش این بیانیه به عدم وجود یک سیستم یکپارچه احراز هویت حاکمیتی اشاره می‌شود:
«در حال حاضر نقشه راهی برای استقرار یک سیستم یکپارچه احراز هویت حاکمیتی وجود نداشته و مشاهده می‌شود که برخی نهادهای حاکمیتی، دولتی و نظارتی به دنبال آن هستند تا با استفاده از خلاءهای قانونی موجود، این وظیفه را بر عهده کسب‌وکارها قرار دهند؛ در حالی که هنوز ابزاری برای این کار در اختیار آنها قرار داده نشده است. در نتیجه همین اتفاق، مشاهده شده است که برخی از مشتریان کسب‌وکارهای اینترنتی به سیم‌کارت‌ها یا حساب‌های بانکی بدون هویت و یا شماره کارت‌های بانکی سرقت شده دسترسی داشته و با دریافت خدمات از کسب‌وکارها، آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده‌اند. در بسیاری از مواقع کسب‌وکار تعهدات قانونی خود را در قبال این شرایط به درستی انجام داده و هویت مشتری خود را از طریق اعتبارسنجی سیم‌کارت یا شماره حساب بانکی احراز می‌کند، با این وجود تعهداتی فراقانونی از وی درخواست شده و به دلیل عدم امکان انجام، دچار مشکلات قضایی و قانونی می‌شود.»
«جعفر محمدی»، نایب رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی در سازمان نصر در گفتگو با دیجیاتو خبر می‌دهد که اکنون از کسب‌وکارها انتظاراتی وجود دارد که فراتر از توانایی‌های آنهاست: «در حالی که کشور با مشکل سیم‌کارت‌های بی‌هویت روبه‌رو است، این انتظار وجود دارد که کسب‌وکارها مسئله را حل کنند. یا از سوی دیگر چنین انتظاری وجود دارد که کسب‌وکار در سال اول به سوددهی برسد یا اگر سرمایه‌ای جذب کردند، بخشی از آن را به عنوان مالیات پرداخت کنند، در حالی که این موضوع با واقعیت سازگار نیست.»
مورد دیگری که محمدی به آن اشاره می‌کند، مسئله احراز هویت است: «کسب‌وکارها نمی‌توانند فراتر از احراز هویتی که در کشور وجود دارد عمل کنند، و این در حالی است که نهادهای نظارتی در مورد احراز هویت انتظاراتی از کسب‌وکارهای نوپا دارند که حتی بیشتر از عملکرد بانک‌ها، اپراتورها یا شرکت‌های بزرگ در این حوزه است. به همین دلیل پرونده‌های زیادی وجود دارد که کسب‌وکارها با مشکل مواجه شده‌اند و یا با جریمه‌های سنگین روبه‌رو شده‌اند.»
نایب رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی همچنین اشاره می‌کند که کسب‌وکارها مسئول حل مشکل «فیشینگ» در کشور نیستند. به عقیده‌ی او، کسب‌وکار صرفاً وظیفه احراز هویت را در این حد برعهده دارد که چه کسی با چه شماره تماسی کدام خدمات را دریافت کرده است: «حالا اگر هویت این شماره تماس مشکل دارد، یا اگر پلیس نمی‌تواند با اطلاعاتی که از وزارت ارتباطات گرفته، فرد را پیدا و احقاق حق کند، چرا کسب‌وکار باید جریمه شود؟ کسب‌وکار نمی‌تواند متوجه شود که یک شماره کارت و مشخصات آن دزدی است یا خیر و این وظیفه سیستم بانکی کشور است. جریمه کسب‌وکارها و بی‌عدالتی در حق آنها باید یکجایی متوقف شود.»
محمدی می‌گوید که مرحله اول اقدامات این است که بی‌عدالتی‌ها در رابطه با مشکل احراز هویت کاربران و همچنین چالش‌های مالیاتی برطرف شود. او درباره مرحله بعدی اقدامات می‌گوید: «تقاضا خواهیم کرد که بابت مشکلات و دردسرهایی که برای کسب‌وکارها ایجاد شده و اتهام‌هایی که زده شده، جبران خسارت شود.»
محمدی همچنین خبر می‌دهد که برای حل مشکلات استارت‌آپ‌ها، همکاری مناسبی از سوی «جواد جاویدنیا»، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور وجود دارد: «ایشان قول همکاری کامل برای حمایت از استارت‌آپ‌ها دادند تا اگر اجحافی در حق کسب‌وکارها می‌شود، جلوی آن گرفته شود.»
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از کسب‌وکارها درخواست داشته تا شرح موارد خود را به همراه مستندات رسمی به ایمیل ecom@tehrannsr.org ارسال کنند تا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اقدامات لازم را در این خصوص انجام داده و برای حل همیشگی این معضلات اقدام نماید.
لینک اصل خبر در سایت
نظرات