یادداشتی از رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران بر لایحه اصلاح قانون تجارت
قوانین هر کشوری ستون اصلی نظم و امنیت در کشور و زیربنای دستیابی به رشد اقتصادی است؛ همچنان که چهارچوبی برای تنظیم روابط اقتصادی بین تجار است که بدون آن کنترل جامعه میسر نخواهد بود. در این خصوص، قانون تجارت، در زمره مهمترین قوانین تاثیرگذار در حوزه اقتصاد هر کشوری به شمار می‌آید.
قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۰۳ برگرفته از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) و در واقع ترجمه ناقصی از آن است، که به جز در سال ۱۳۴۷ اصلاح قابل توجه دیگری روی آن اعمال نشده است. این قانون تا به امروز مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران به شمار می‌رود که اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل‌کاری، قرارداد حمل‌ونقل، قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را در قالب ۱۶ باب تشریح می‌کند.
با این وجود و به‌رغم اصلاحات به عمل آمده، این قانون متناسب با فضای کسب و کار فعلی کشور نیست و بنا به شرایط اقتصادی زمان تدوین آن که بیش از چند دهه از آن می‌گذرد، نوشته شده است. با پیشرفت فناوری و به‌وجود آمدن دنیای مجازی، مفاهیم نوینی در فضای تجارت داخلی و بین‌المللی شکل گرفته که قانون تجارت ما با آن بیگانه است و بسیاری از نیازهای تجارت امروزی را در بر نمی‌گیرد؛ در نتیجه تکمیل قانون تجارت و به‌روز کردن آن جهت تطبیق با فضای کسب و کار امروزی امری ضروری جلوه می‌کند.
در این راستا بحث اصلاح قانون تجارت، برای بیش از یک دهه مطرح بوده است که در دولت‌های قبلی به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مرحله تصویب نرسید. در نهایت در دولت فعلی، تصمیم کمیسیون قضایی مجلس بر آن شد که با توجه به حجم بالای مواد قانون تجارت، این لایحه به صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود. این لایحه دارای ۱۲۶۱ ماده و در ۵ کتاب «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکت‌های تجاری» و «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی» پیش‌بینی شده است که در حال حاضر کتاب اول یعنی «قراردادهای تجاری» که یکی از مهمترین باب‌های این قانون به حساب می‌آید، در۳۳۱ ماده به تصویب مجلس رسیده است.
قانون تجارت همانند قانون مدنی در حوزه کسب و کار و تجارت، قانون مادر حاکم بر اقتصاد کشور است. در نتیجه اصلاح و به‌روز رسانی آن، به وقت و همفکری متخصصان حوزه‌های مختلف نیاز دارد. تصویب شتابزده امکان بررسی جوانب مختلف اقتصادی و تجاری لایحه را به متخصصان نمی‌دهد. در این راستا یکی از مهمترین موضوعات، حضور بخش خصوصی به‌عنوان مخاطب اصلی این قانون در روند بررسی و تصویب این لایحه است که به‌رغم تکلیف مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار که دستگاه‌های اجرایی را مکلف به استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین و بخشنامه‌ها و … کرده، مغفول مانده است. مادامی که نظر فعالان اقتصادی در این لایحه اصلاحی لحاظ نشود، نمی‌توان انتظار داشت که قانون اصلاح شده، برطرف‌کننده مشکلات فعلی حوزه تجارت باشد.
اعمال تغییرات اساسی نظام حقوقی تجاری که بیش از ۹۰ سال در یک کشور حاکم بوده و اجرا شده، موضوع بسیار حساسی است که در صورت تغییر یک‌باره، آسیب جدی به فضای کسب و کار و تجارت کشور وارد خواهد آورد. تصویب لایحه بدین شکل، در بعد بین‌المللی نیز باعث کاهش امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود.
درست است که قانون سابق با توجه به قدیمی بودن، نیاز به به‌روزرسانی داشت اما شخم زدن قانون تجارتی که بنای چندین و چند ساله تجارت ایران بر آن استوار است، آن هم با این شتابزدگی، جای تامل دارد. پر واضح است که تصویب این لایحه با این محتوا نه تنها خروجی موفقیت‌آمیزی در پی ندارد که قطعاً نظم اقتصادی جامعه را از بین می‌برد و به هیچ‌وجه چنین موضوعی به مصلحت کشور نیست.
اما اصلاحات مورد انتظار چیست؟
* تطبیق مقررات تجاری متناسب با نیازهای روز و تحولات حوزه تجارت؛
* بازنگری در مقررات بازار سرمایه و قانون بازار اوراق بهادار و توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید،
* ایجاد مکانیسم شفافیت اطلاعاتی در فعالیت‌های مالی و بازار‌های اقتصادی،
* تدوین مقررات بین‌المللی جهت استفاده و به‌کارگیری در قراردادهای بین‌المللی و اختصاص باب جداگانه در لایحه جدید،
* اختصاص یک باب جداگانه به حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کارهای برخط،
* عدم تصویب با شتابزدگی و امکان بررسی جوانب مختلف اقتصادی و تجاری لایحه با حضور بخش خصوصی که مخاطب اصلی این قانون است.
ایرادات لایحه کنونی چیست؟
۱- با دقت در متن لایحه (مواد ۱ تا ۴۱ ) می‌توان متوجه شد که این لایحه بر اساس ترجمه منابع خارجی نوشته شده، در حالی که در ترجمه آن به فارسی دقت لازم صورت نگرفته است و از لحاظ نحوه نگارش ترجمه روان و شیوایی برای فهم عموم جامعه نیست؛ حتی از منظر حقوقدانان نیز این نحوه نگارش حاکی از شتابزدگی و ناپختگی است.
۲- کتاب اول از لایحه تجارت با عنوان «قراردادهای تجاری»، به دو بخش مقررات عمومی قراردادهای تجاری و قراردادهای خاص تجاری، تقسیم می‌شود. در بخش مقررات عمومی که مواد اولیه این لایحه به آن اختصاص داده شده، همان‌گونه که اشاره شد مشکلات زیادی دارد و در مواردی تکرار مواد مسلم حقوقی است که در قانون مدنی آمده و درج آن در این قانون خالی از وجه و منطق حقوقی است.
۳- در بخش قراردادها، قراردادهایی مانند دلالی، حق‌العمل‌کاری، نمایندگی تجارتی، وثیقه تجارتی، اجاره به شرط تملیک، ضمانت تجارتی و اعطای امتیاز کسب و کار بررسی شده که کلیه قراردادهای تجاری را شامل نمی‌شود از جمله قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای سرمایه‌گذاری، حوزه استارت‌آپ‌ها و …
۴- در خصوص ماده ۵ که اهم انتقادات منتقدان را به سوی خود جلب کرده است باید ذکر کرد که انعقاد قرارداد بدون نیاز به طی تشریفات مربوط به مقوله «اصل رضایی بودن قراردادها و عقود» است که بحثی مسلم در حقوق مدنی است و در ماده ۱۹۱ قانون مدنی هم بر آن تصریح شده است.
در جواب به نظر برخی منتقدان که تصویب این ماده را به کاهش ارزش اسناد رسمی و موارد ثبتی ربط می‌دهند باید گفت که قانون اخیرالتصویب به‌عنوان قانون عام موخر نمی‌تواند قوانین خاص در خصوص لزوم رعایت تشریفات در انعقاد برخی از عقود (مانند لزوم معامله اموال غیرمنقول ثبت شده با تنظیم سند رسمی) را نسخ کند و آن قوانین به جای خود باقی و لازم‌الاجرا هستند لذا دغدغه‌هایی که بعضا در خصوص این ماده شاهد آن هستیم از دیدگاه حقوقی مشکلی ایجاد نمی‌کند. ضمنا مواد قانون تجارت اختصاص به قراردادهای تجاری دارد و دامنه شمول آن به سایر قراردادها و عقود تسری ندارد.
۵- ایراد دیگری که منتقدان به لایحه وارد می‌کنند استفاده از «عرف و تلقی» و نبود ملاکی برای تشخیص است.
در این خصوص باید گفت که دامنه و حدود و ثغور ارجاع به عرف در تفسیرهای حقوقی بدون قید نیست و کاربرد ارجاع به عرف در جایی است که اراده طرفین از بیان عبارات مشخص نیست و مبهم است یا در مواردی که قرارداد در خصوص موضوع اختلاف ساکت یا ناقص است که قاضی در این شقوق برای فهم به عرف مراجعه می‌کند. مفهوم عرف در حقوق نیز موضوعی نیست که غیر قابل پیش‌بینی باشد و همان‌طور که از اسم آن پیداست، هنجارهایی است که به مرور و بر اثر تکرار و استعمال مستمر شکل گرفته است در نتیجه امر نامانوس و غیر قابل اندازه‌گیری به معنایی که منتقدان در نظر دارند، نیست و قبل از این هم در قانون مدنی سابقه دارد و در مواردی که قانون در مواردی ساکت مانده به قانون مادر که قانون مدنی است رجوع می‌شود که البته مشکلات پیچیده‌ای ایجاد می‌کند؛ مگر در خصوص حوزه‌های جدید که نیاز به تعریف و تدوین دقیق دارد و در درازمدت، برای آن رویه قضایی ایجاد خواهد شد که جلوی انحرافات اجرای این‌گونه مواد را خواهد گرفت. اما با توجه به اینکه قانون تجارت ایران برگرفته از نظام رومی-ژرمنی و به‌عبارت دیگر حقوق نوشته شده است، ورود ورود مباحث جدید از جمله عرف به قلمرو حوزه‌های نوینی که در قانون سابق پیش‌بینی نشده نیازمند تامل بیشتری است.
۶- موضوع مربوط به آزادی افراد در انتخاب قانون حاکم و حل تعارض قوانین موضوعی است که حکم آن در ماده ۹۶۸ قانون مدنی آمده است. چنانچه قصد قانونگذار از ذکر این موضوع در ماده ۳، رفع چالش‌های ماده ۹۶۸ قانون مدنی است، مناسب است تا این قوانین در فصل جداگانه‌ای پیش‌بینی شود تا از خلط قوانین مربوط به تجارت داخلی با تجارت بین‌المللی جلوگیری شود.
پیشنهادات
الف- عدم نیاز به اصلاح کلی و دگرگون کردن ساختار قانونی تجارت ایران و بسنده کردن به خلاء‌های قانون سابق و به‌روزرسانی آن در موارد نوین،
ب- اجرای تکلیف مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار توسط دستگاه‌های اجرایی که طبق این مواد، دستگاه‌های اجرایی مکلف به استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین و بخشنامه‌ها و … هستند. و مادامی که نظر فعالان اقتصادی در آن لحاظ نشود، نمی‌توان انتظار داشت رفع‌کننده مشکلات فعلی حوزه تجارت باشد.
در این راستا بخش خصوصی پیشنهادهای خود را در روند بررسی این قانون بارها اعلام کرده اما در تدوین نهایی هیچ‌گاه مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است. در نتیجه پیشنهاد می‌شود تا در خصوص ادامه روند بررسی و تصویب این لایحه، بخش خصوصی حضور پررنگی داشته باشد.
ج- تغییرات اساسی اعمال شده در متن لایحه اصلاحی نیاز به گذشت زمان برای تطبیق دارد و زمانی که قانونی به‌صورت کلی تغییر می‌کند، نباید انتظار داشت که عرف تجاری متناسب با آن یک‌شبه شکل بگیرد. در نتیجه پیشنهاد می‌شود لایحه فعلی در فرض امکان به اجرا درآمدن در فضای کسب و کار کشور، به مرور اجرا شود تا زمان امکان تطبیق با قوانین جدید را برای جامعه تجاری مهیا کند.
د- قانون باید جامع و مانع نوشته شود تا راه هرگونه تفسیر سلیقه‌ای بسته شود.
ه- پیش‌بینی مقررات عمومی و اختصاص یک باب جداگانه قبل از آغاز تشریح قراردادهای تجاری. با توجه به ماهیت خاص قراردادهای تجاری، همان‌گونه در قانون مدنی مستعمل است، قواعد عامی که منطبق با عرف‌های تجاری و بین‌المللی است؛ مورد پیش‌بینی قرار گیرد تا در موارد سکوت قانون، ملاکی برای تفسیر در دسترس باشد.
و- شفاف‌سازی نحوه اعمال مقررات لایحه جدید بر روابط مصرف‌کنندگان با مصرف کنندگان (موضوع بند ۳ ماده ۱) چرا که قانون تجارت سابق مشتمل بر روابط بین تجار با هم یا روابط تجار با یک طرف غیرتاجر بود اما این بند، بند جدیدی است که به کلی مقررات و دامنه شمول اشخاص تحت شمول قانون تجارت را متحول می‌کند؛ در نتیجه نیاز است تا در این خصوص شفاف‌سازی صورت بپذیرد.
ی- در خصوص وثیقه تجاری و باب مربوط به ضمانت نامه.
با توجه به مشکلات بانکی و چالش‌های به وجود آمده ناشی از تحریم‌ها، موضوع وثیقه و ضمانت‌نامه‌های تجاری به‌ویژه در خصوص به اجرا گذاشتن وثایق مربوط برای وصول طلب، ضروری است مقررات بسیار جامع‌تری در این خصوص در باب مربوطه اضافه شود.
ل- لزوم اختصاص دادن قراردادهای حوزه نوآوری و کسب و کارهای نوین که یکی از زمینه‌های مهم تجارت امروزه کشور است و در این زمینه با خلاء‌های حقوقی زیادی مواجهیم.
ن- لزوم اختصاص یک باب در خصوص مقررات مربوط به ارزهای مجازی و تجارت الکترونیک.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)
نظرات