چگونه می‌توان خلاهای قانون تجارت را برای کسب‌وکارهای فناوری‌محور پر کرد؟
اما در اینجا فرضیه‌ای مطرح می‌شود؛ اینکه قانون‌گذاری برای این کسب‌وکارها با توجه به سرعت پیشرفتی که دارند اصولا امکان‌پذیر نیست و بهتر است با قانون‌گذاری سرعت رشد آنها گرفته نشود. نخستین چالش به خود اکوسیستم استارت‌آپی برمی‌گردد که تعریف درستی از این کسب‌وکارها ندارد و دیگر اینکه رگولاتوری آنها بهتر است در قالب آیین‌نامه و مقررات در قوه مجریه باشد نه قانون‌گذاری در قوه مقننه. گرچه ما یک سری مسائل و مشکلات اساسی داریم که به تناسب ذات این کسب‌وکارها بهتر است در قانون تجارت به آنها اشاره شود مانند بیمه، مالیات و ….» کارکرد قانون برای این کسب‌وکارها چیست؟ عبدالهی با طرح این سوال گفت: «قانون بحثی مربوط به تسهیل و حمایت دارد و سعی می‌کند عدالت را برقرار کند. این قانون اگر قرار باشد برای یک حوزه خاصی یک سری قوانین بگذارد کمی کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد.» رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه کشورها در قانون‌گذاری دو سر طیف هستند، گفت: «یک سری از کشورها بر مبنای قانون جلو رفته‌اند که این کار یک مزیتی دارد، اینکه مسیر آنها ریل گذاری و تسهیل می‌شود، با این کار جلوی ریسک‌ها را می‌گیرند و اگر طرح ادعایی شود آنها را بررسی می‌کنند اما این روش شمشیر دولبه است. او اضافه کرد: «یک سری دیگر از کشورها چارچوب و اصول کلی را گذاشتند تا کسب‌وکارها در این چارچوب حرکت کنند نه اینکه قوانین سفت و سخت مانند نظارت یا الزام دادن مالیات و محدودیت‌هایی اینچنین را در نظر بگیرند. عبدالهی با بیان این مطلب گفت: «من اعتقاد دارم فضای کسب‌وکارهای نوپا و فناوری محور فضای خلاقیت و نوآورانه است که این فضا را نمی‌توان با رگولاتوری و قانون و مقررات پیش برد؛ چراکه گاهی اوقات جلوی خلاقیت آنها گرفته می‌شود. همین الان قوانین و مقررات مربوط به کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را در نظر بگیریم که تسهیلات متعددی را برای شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند در نظر گرفته اما ضمانت اجرای آنها وجود ندارد. او در پاسخ به این سوال که این قانون در صورت تصویب، مشکلی را برای کسب‌وکارهای نوپا ایجاد می‌کند یا خیر، گفت: «تا جایی که من مطالعه کرده‌ام قانون تجارت باید سطح انتزاع و شمولیت بالایی را داشته باشد. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد این فرضیه را تایید کرد و گفت: «دقیقا این موضوع درست است چون ذات آنها نوآوری است و وقتی قانون و چارچوب برای آنها می‌گذاریم، مانع فعالیتشان می‌شویم. همانطور که گفتم نهادهای قانون‌گذار از یک سمت برای تسهیل عملکرد کسب‌وکارها قانون می‌گذارند اما از سوی دیگر هدفشان پاسخگویی به نهادهای نظارتی است که البته این هم در لایه حمایتی است.
متن کامل خبر در سایت راه پرداخت
نظرات