یادداشت: نرخگذاری برق صنعت ماینینگ؛ وزارت نیرو حق دارد
تنها وظایف حاکمیتی و تصدی در بخش برق و انرژی این وزارت بالغبر ۱۱۴ مورد است. مورد ۳۳ از این وظایف «حفظ پایایی و امنیت شبکه و تامین مطمئن برق کشور» است. اگر وظیفه وزارت نیرو این است که برق مطمئن را برای کشور تامین کند که طبیعتا شامل صنعت ماینینگ هم میشود، در این صورت ممکن است نتواند به وظیفه خود در مورد پایایی شبکه عمل کند. بنابراین وزارت نیرو باید بین تامین برق و تامین پایداری شبکه یک مورد را انتخاب کند. بنابراین اگر شما هم وزیر نیرو بودید از بین دو مورد وظیفه ۳۳، پایایی شبکه را انتخاب میکردید و ترجیح میدادید صنعتی که به برق بالا نیاز دارد و جذابیت زیادی هم برای سرمایهگذاری دارد از اساس رشد نکند تا مبادا کسی برای محقق نشدن پایایی شبکه بخواهد شما را مواخذه کند. بنابراین بهطور خلاصه رشد یک صنعت پرمصرف در تضاد با وظایف حاکمیتی وزارت نیرو است و انتفاعی هم برای آن وزارت ندارد. سوالی که در ذهن میآید این است که چرا بااینوجود وزارت نیرو اجازه نمیدهد نیروگاهها اگر خواستند برق را با نرخ توافقی به صنعت ماینینگ عرضه کنند. بر اساس عناوین زیادی از وظایف حاکمیتی وزارت نیرو، این نهاد موظف به سیاستگذاری، تعیین دستورالعملها و مقررات در حوزه برق است. اگر شما هم وظیفه مدیریت یک نهاد را بر عهده داشتید که وظایف حاکمیتی سنگینی داشت طبیعتا تمام تلاش خود را میکردید تا از امتیاز رگولاتوری در جهت حفاظت از منافع خودتان و دیگر بازیگران استفاده کنید. اینکه اجرای این وظایف ممکن است در برآیند نهایی برای کشور نفعآفرین نباشد مهم است اما در عمل مسئولیت وزارت نیرو و هیچ نهاد دیگری بهصورت مستقل نیست. شاید مهمترین نکتهای که از تصمیمات اخیر در صنعت ماینینگ برداشت میشود همین باشد که کشور به رگولاتور برق مستقل نیاز دارد تا بتواند موازنهای بین منافع، بخش دولت و خصوصی و نیازمندیها ایجاد کند.
متن کامل خبر در سایت دیجیاتو
نظرات