بررسی راهکارهای رفع مشکلات صادرات فرش...

به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی نیوز، معاون وزیر صمت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در نهمین پیش جلسه کارگروه توسعه صادرات از پیگیری‌های انجام شده درخصوص اخذ اختیارات اصل ۱۲۷ یا ۱۳۸ قانون اساسی جهت کارگروه توسعه صادرات با هدف اجرایی شدن مصوبات این کارگروه خبر داد. بحمید زادبوم با اشاره به مکاتبات انجام شده با وزرای دستگاه‌های عضو کارگروه برای معرفی نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستگاه‌های عضو خواست تا نسبت به پیگیری موضوع و همچنین حضور فعال در جلسات کارگروه اقدام کنند.

دبیر کارگروه توسعه صادرات افزود: یکی از اقدامات کارگروه پیگیری رفع مشکلات مربوط به ورود موقت است که با استناد به جلسات برگزار شده توسط دبیرخانه کارگروه، امیدواریم پیشنهادهای ارائه شده اجرایی شود و بخشی از مشکلات صادرکنندگان از محل ورود موقت را مرتفع کند.

در ادامه این جلسه، فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش با اشاره به بسته حمایت از صادرات غیرنفتی خواستار توجه جدی به زیرساخت‌های فرش دستباف و پرداخت تسهیلات از محل مشوق‌های صادراتی جهت پایانه صادراتی تخصصی فرش دستباف، گمرک تخصصی فرش و همچنین کمک به تولیدکنندگان مواد اولیه فرش دستباف شد. رافع با تاکید بر لزوم مساعدت درخصوص تشکیل خانه‌های فرش در کشورهای هدف صادراتی افزود: مناطق مختلف جغرافیایی ایران هرکدام دارای سبک و تنوع در نقشه و مواد اولیه فرش دستباف هستند و با توجه به این ظرفیت بزرگ نیاز است تا درخصوص برپایی نمایشگاه‌های دائمی فرش دستباف در کشورهای مختلف دنیا اقدام شود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران، برنامه‌ریزی انجام شده جهت برپایی هفت خانه فرش با همکاری وزارت امورخارجه در کشورهای هدف را از دیگر برنامه‌های این مرکز عنوان کرد.

رافع از سازمان توسعه تجارت ایران درخواست کرد نسبت به تخصیص مشوق‌های صادراتی جهت ثبت برند جغرافیایی فرش دستباف اقدام کند.  همچنین در ادامه این جلسه، مهرداد غضنفری، معاون اقتصادی استاندار قم از اهتمام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دعوت از مسوولان استانی جهت حضور در جلسات کارگروه توسعه صادرات کشور تقدیر و تشکر کرد.

وی ضرورت تدوین بسته‌های جامع و مانع در حوزه صادرات را با اهمیت دانست و حمایت از صادرات در شرایط فعلی به‌عنوان پیشران توسعه را ارزشمند توصیف کرد و درخواست کرد تا برای همه کالاها بسته‌های صادراتی با اخذ نظر ذی‌نفعان تدوین شود.

منبع: دنیای اقتصاد