گوشی بالای ۳۰۰ یورو همچنان اجازه واردات ندارد

• چهارشنبه 18 تیر 1399
• 0 نظر

گوشی بالای ۳۰۰ یورو همچنان اجازه واردات ندارد

درحالی که خبر لغو ممنوعیت واردات به ارزش بالای ۳۰۰ یورو منتشر شد، به گفته رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، این گوشی‌ها از ابتدای امسال هم از بانک مرکزی تخصیص ارز نگرفتند و تمامی کالاهای با ارزش بالای ۳۰۰ یوروی وارداتی در این مدت، به‌صورت غیررسمی وارد شده است. در این راستا، رضا قربانی -رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل- با بیان اینکه وقتی تصمیمات دولتی گرفته می‌شود و اگر با ‌آن تصمیم مخالفت شود، آن را تکذیب می‌کنند، گفت: همین الان هم گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند وارد کند. عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه هر گوشی که الان به اسم مسافری وارد می‌شود، تعریف کالای قاچاق است، گفت: این کالاها از مبادی قانونی وارد کشور نشده است. وی با بیان اینکه قرار بود از خرداد ۹۸ رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود، گفت: به این خاطر که همتا می‌دید که کالای قاچاق رجیستر می‌شود اما چون تمامی کسبه که همان عمده‌فروشان هستند، پیش از این واردکنندگان غیررسمی بودند و می‌دانستند که قرار است ثبت مسافری بسته شود، طبق آمار همتا، بیش از سه میلیون گوشی وارد کردند که از اسفند ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به‌صورت مسافری رجیستر و توسط کسبه عمده‌فروش احتکار شد. اینکه حالا می‌گویند واردات امسال شش برابر مدت مشابه پارسال است، به این دلیل است که در سه ماه اول سال قبل اصلا واردات شرکتی انجام نشده و تمامی کالاها به صورت قاچاق وارد شده بود. قربانی با بیان اینکه این آمار ترخیص گمرک است، اظهار کرد: تلفن همراه به دلیل IMEI که دارد، به‌صورت کاملا شفاف وارد شبکه می‌شود و می‌توان بررسی کرد که چه زمانی روشن شده است. وی با بیان این‌که ما اصل تصمیم ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو را زیر سوال نمی‌بریم، توضیح داد: زمانی که ارز وجود دارد، بین دولت و شرکت‌ها هم تعامل بود، اما از سال ۱۳۹۹ به دلیل مسائل مربوط به کاهش فروش نفت و افزایش تحریم‌ها، دولت دچار مشکل شده است. رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه تخصیص ارز با تامین ارز تفاوت دارد، توضیح داد: پس از ثبت سفارش، زمانی که بانک مرکزی هم با تخصیص ارز موافقت می‌کند، گاهی ارزی وجود دارد و ملاک تعیین قیمت هم روز تامین ارز است و نه تخصیص و با توجه به افزایش نرخ ارز، این مبلغ می‌تواند افزایش یابد. قربانی با اشاره به گوشی‌های دپوشده در گمرک اظهار کرد: ثبت سفارش برای این کالاها انجام شده اما ارزی تخصیص نمی‌دهند و این در حالی است که کالاها هرچقدر در گمرک بمانند، چون تامین ارز هنگام ترخیص اتفاق می‌افتد، با افزایش نرخ ارز، این کالاها هم گران‌تر می‌شود. وی با بیان اینکه مقایسه آمار رسمی با وجود گوشی‌های قاچاق سال گذشته اشتباه است، گفت: اگر می‌خواهند آمار واردات را مقایسه کنند، باید یک ماه تیر سال ۹۸ را با یک ماه تیر در سال ۹۹ بررسی کنند، یعنی زمانی که رجیستری گوشی‌های قاچاقی که به اسم مسافری وارد شده، بسته بوده است و این این فرضیه که واردات کالا به قصد احتکار سه برابر شده را رد می‌کنیم، زیرا ما کالاهایی داریم که از فروردین در گمرک مانده و هنوز تخصیص ارز نشده است. عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه در این مدت با استفاده از کد اتباع خارجی، گوشی‌های بسیاری وارد و رجیستر شده، افزود: زمانی که بانک مرکزی تخصیص ارز را بست، باز هم تمام آن راه‌ها مقرون‌به‌صرفه‌تر شد. رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به علت افزایش چندده میلیونی قیمت گوشی‌های موبایل پس از اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های ۳۰۰ یورویی اظهار کرد: در شرایطی که گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو توسط واردکنندگان وارد نشده، چون تخصیص ارزی به آنها صورت نگرفته است، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازمان تعزیرات باید پاسخگو باشد که چرا قیمت گوشی افزایش یافته است.