ادامه رکود بازار پوشاک در فصل سرد سال
اقتصاد در حوزه تولید باتوجه به مشکلات داخلی و خارجی، روزبهروز در حال کوچکتر شدن است و این موضوع با طولانیتر شدن دوران حضور ویروس کرونا در تار و پود زندگی مردم بیش از گذشته نمایان شده است. همراه شدن همهگیری این ویروس با تحریمهای اقتصادی علیه ایران و کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای رایج جهانی، شرایطی را ایجاد کرده که هر روز کسبوکارها و اصناف بیشتری در گرداب مشکلات مالی و زیاندهی فرو میروند و مدام از گوشه و کنار خبر تعطیلی واحدهای مختلف صنفی به گوش میرسد.
اما آیا این مشکلات برای اصنافی که با نیازهای ضروری و اولیه مردم سروکار دارند نیز وجود دارد یا اینکه این اصناف باتوجه به نیاز مردم با مشکلات و دغدغه کمتر، به فعالیت ادامه میدهند؟! آنچه در ادامه میخوانید نگاهی است به بازار تولید پوشاک کشور در حالی که ماههای سرد سال کمکم از راه میرسند و در سالهای گذشته در این ماهها کسبوکار تولید و فروش پوشاک زمستانی رونق خوبی داشت. اما روند این بازار در ماههای پیش رو باتوجه به بحران کرونا چگونه خواهد بود.
فروش به صفر رسیده است
به گزارش صمت ابوالقاسم آقاحسینشیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: بازار پوشاک زمستانه امسال با رکود مواجه است و باتوجه به مشکلات تامین مواد اولیه و افزایش نرخ ارز، قیمت تمامشده پوشاک نسبت به سال قبل افزایش داشته، بهطوریکه مثلا نرخ یک پالتوی زنانه زمستانی تقریبا دوبرابر شده، چراکه با کمبود مواد اولیه مواجه بودیم، اما نرخ تمام شده مانتو زنانه که چهارفصل است حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داشته است. درحالحاضر فروش پوشاک زمستان آغاز شده و تقریبا بیشتر فروشگاهها، لباس زمستانی تهیه کردهاند اما افزایش نرخ تمامشده پوشاک بهدلیل افزایش نرخ ارز باعث کاهش توان خرید مردم شده و اوجگیری کرونا هم بر رکود حاکم بر بازار دامن زده است. بازار پوشاک زمستانی امسال با سال گذشته قابلمقایسه نیست و اگر به رونق بازار در سال گذشته نمره ۱۰۰ بدهیم امسال این نمره به صفر رسیده است. تولیدکنندگان با افزایش نرخ ارز، نرخ مواد اولیه، خرج کار، دستمزد و... و در پی آن افزایش نرخ تمامشده مواجهند، اما باوجود اینکه صنف پوشاک بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده، سازمان امور مالیاتی تسهیلاتی برای آنها در نظر نگرفته و حتی مالیات را افزایش داده است. سازمان تامین اجتماعی هم در این شرایط کمکی به تولیدکنندگان نکرده، این در حالی است که دولت میتواند در این بخش به پرداخت حق بیمه کارگران کمک کند و موجب افزایش اشتغال شود.
بیداد افزایش قیمتها
افزایش نرخ پوشاک زمستانی نسبت به سال گذشته در اقلام مختلف متفاوت است؛ مثلا نرخ یک پالتوی زنانه زمستانی تقریبا دوبرابر شده، چراکه با کمبود مواد اولیه مواجه بودیم، اما نرخ تمامشده مانتو زنانه که کالای چهارفصل است حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در زمینه کت و شلوار که مانند مانتو زنانه چهارفصل است، نرخ محصول دوخته شده با پارچههای معمولی ۲۰ تا ۳۰درصد و مدلهای لاکچری ۶۰ تا ۷۰درصد افزایش داشته است. در بخش پوشاک بچگانه بهدلیل مشکلات مواد اولیه و کمبود تولید بهدلیل دردسرهایی که تولید پوشاک بچگانه دارد تا ۱۰۰ درصد هم افزایش نرخ داشتیم. بهطور کلی در بخش تولید لباس بچگانه ارائه کارهای خوب، پرخرج و دوخت آن پردردسر است و باتوجه به کمیاب بودن پارچه، نرخ تمامشده بیشتر هم میشود. کیفیت لباسهای داخلی اگر بهتر از مشابه خارجی نباشد کمتر نیست؛ با این حال نرخ پوشاک داخلی نسبت به مشابه ترک حداقل ۲۰درصد ارزانتر است. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ممکن است خریداران تصور کنند در بازار پوشاک گرانفروشی اتفاق میافتد، اما مردم باید بدانند که بهدلیل مشکلات تامین مواد اولیه و افزایش نرخ ارز، نرخ تمام شده پوشاک افزایش یافته و تصور گرانفروشی درست نیست.
مشکل تامین دیرهنگام مواد اولیه
طولانی شدن روند تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان پوشاک ضرر بهدنبال دارد؛ برای مثال اگر تولیدکننده سفارش مواد اولیه برای پوشاک زمستانی دارد باید حداکثر ظرف دو هفته تامین شود؛ در غیر این صورت فصل پوشاک به پایان میرسد و تولیدکننده دچار زیان میشود. بهطور کلی ما با کمبود مواد اولیه مواجهیم. نخ یکی از ارکان اصلی تولید پارچه است که باید واردات آن تسهیل شود، چراکه قادر به تولید تمام نیاز کشور در داخل نیستیم. همچنین برای تامین بخشی از پارچههای مانتو زنانه، جین، کتان و کرپ نیاز به واردات داریم. البته در بخش پارچه جین ۸۰درصد نیاز کشور در داخل تامین میشود، اما برای تامین حدود ۹۰درصد پارچه کرپ به واردات نیاز داریم.
برای تولید به واردات نیاز داریم
بهرام شهریاری، نایبرئیس اتحادیه کشباف گفت: امسال بازار پوشاک بازار بدی شده و ما در حوزه تولید با مشکلات فراوانی مواجهیم.
البته در حوزه فروش نیز شرایط به هیچوجه مناسب نیست. ما در این ماهها از یک سو با افزایش غیرقابل مهار نرخ ارز مواجه و از سوی دیگر گرفتار همهگیری ویروس کرونا بودهایم که شرایط را پیچیدهتر کرد.
با افزایش نرخ ارز قاچاق پوشاک از خارج از کشور، دیگر صرفه اقتصادی ندارد و از بین رفتن بازار حدود ۵/۲میلیارددلاری قاچاق گرچه میتوانست عاملی برای رونق تولید داخلی باشد، اما بهدلیل شیوع کرونا و کاهش استقبال مردم از بازارهای فروش، نتوانست سودی برای حوزه تولید کشور داشته باشد.
نقدینگی کم است
در حال حاضر نقدینگی موردنیاز تولیدکنندگان به چرخه تولید کشور در حوزه پوشاک بازنگشته و بسیاری از کارگاهها را در معرض تعطیلی قرار داده است.
از طرف دیگر تولیدکننده ما امروز بهدلیل محدودیتها و صادر نشدن مجوز واردات، با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه است.
مشکلات صنف پوشاک مربوط به فصل سرما نیست و ما در دو فصل گذشته نیز با همین مشکلات مواجه بودیم و بهنظر نمیرسد که اگر کرونا، افزایش قیمتها و کمبود مواد اولیه همچنان ادامه داشته باشد، رمقی برای تولیدکننده و نقدینگی او برای ادامه فعالیت باقی بماند.
مواد اولیه گران است
در حال حاضر نرخ مواد اولیه ساعت به ساعت در حال افزایش است و بنیه مالی تولیدکننده جوابگوی نیازهای تولید با حجمهای گذشته نیست و میزان تولید روزبهروز کمتر میشود. این افزایش قیمتها در بازار مواد اولیه در حالی اتفاق میافتد که تولیدکننده نمیتواند نرخ محصولات خود را همگام با آن افزایش دهد. امسال نرخ فروش پوشاک در حوزههای مختلف بین ۳۰ تا ۵۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته، این در حالی است که نرخ مواد اولیه در همین مدت افزایشی بیش از دوبرابری داشته که این دو عامل در کنار کاهش حدود ۵۰درصدی فروش، وضعیت ناگواری را برای صنعت پوشاک کشور رقم زده است. نخ پنبه مورد استفاده در صنعت کشباف در بیشتر موارد داخلی است اما به هر صورت بهدلیل اینکه الیافی که نخ از آنها تولید شده وارداتی است، نرخ تمامشده محصول ما نیز تحت تاثیر نرخ ارز است. غیر از این موارد الیاف پشمی و نخهای فانتزی مورد استفاده ما نیز وارداتی هستند و نرخ کالای نهایی را تحت تاثیر قرار میدهند. البته این مشکلات نسبت به مشکلات تولیدکنندگان پیراهن و کت و شلوار که بیشترین حجم مواد اولیه خود را از طریق واردات پارچه تامین میکنند، چندان بزرگ نیست. در هر حال حساب بانک مرکزی در مسکوت نگاهداشتن واردات بدون انتقال ارز در جهت ثابت نگهداشتن نرخ آن درست از آب درنیامد و حالا با این نرخ ارز باید راهکاری برای ادامه بقای صنعت پوشاک کشور اندیشیده شود، وگرنه مشخص نیست در ماههای آینده چه مشکلاتی پیش روی تولیدکنندگان خواهد بود.
رکود باعث تعدیل نیرو شد
عباس رمادان، کارشناس و تولیدکننده پوشاک گفت: حقیقت این است که بازار پوشاک کشور با شروع کرونا از زمستان گذشته و مختل شدن فروشهای شب عید از بین رفت و از همان زمان تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه تحت فشار هستند. ما در شرایطی با کاهش فروش و محدودیتهای وارداتی مواجهیم که نرخ مواد اولیه وارداتی ساعت به ساعت در حال افزایش است و نمیتوان برنامه و پیشبینی خاصی برای آن داشت. وضعیت به شکلی است که در یکی از مواد اولیه ما در فاصله حدود ۱۰ روز افزایش ۳۰ درصدی نرخ را تجربه کردیم. درحالحاضر بسیاری از کارگاهها قادر به فعالیت مطلوب در این حوزه نیستند و تعداد زیادی از کارگاهها نیز تعطیل شدهاند و بهطور کلی هیچ چشمانداز مثبتی برای ماههای آینده این صنعت وجود ندارد.
تولیدکننده از سود کم میکند
این تغییر و تحولات در حالی رخ میدهد که تولیدکننده برای گردش مالی و فروش کالای خود نمیتواند نرخ محصولات را مطابق جریان تورمی بازار افزایش دهد و به ناچار از حاشیه سود خود میکاهد و پوشاک تولیدی را با حداقل سود میفروشد تا گردش نقدینگی ادامه داشته باشد. در این ماههای نسبتا طولانی هیچ کمک قابلتوجهی ازسوی دولت به واحدهای تولیدی حوزه پوشاک نشده و وام و تسهیلاتی برای آنها وجود ندارد؛ البته تولیدکننده بیش از وام و کمک، به کار نیاز دارد تا بتواند چراغ واحد خود را روشن نگه دارد و حقوق کارگران خود را پرداخت کند.
اشتغال از بین میرود
میزان تعدیل نیرو در این ماهها در واحدهای تولید پوشاک رقمی بین ۳۰ تا ۴۰درصد بوده و مدیران این واحدها باتوجه به رکود بازار فروش، مجبور به این کار شدهاند که باتوجه به وسعت این صنعت در کشور، تاثیر آن بر میزان اشتغال بسیار زیاد بوده است. دولت باید به هر شکل ممکن به بخش تولید کمک کند تا چرخ این صنعت از حرکت بازنایستد. اگر مواد اولیه با نرخ مناسب بهدست تولیدکننده برسد، میتوانیم به آینده صنعت پوشاک در کشور امیدوار باشیم که البته هنوز کاری در این زمینه انجام نشده و فعالان این حوزه هنوز تکلیف خود را برای آینده نمیدانند.
کاهش ۶۰درصدی فروش پوشاک
مهدی رهبری، نایبرئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گفت: بهدلیل شیوع کرونا و گرانی کالاها، فروش پوشاک بین ۴۰ تا ۶۰درصد کاهش یافته و صادرات پوشاک نیز تقریبا به صفر رسیده است. در حوزه کت و شلوار و لباسهای رسمی که بیشتر برای عزا و عروسی استفاده میشود، بهدلیل شیوع کرونا شاهد کاهش ۶۰درصدی تقاضا هستیم، اما این عدد در حوزه لباسهای راحتی ۴۰درصد است. البته رقمهای اعلامشده در بین دهکها و مناطق مختلف کشور متفاوت است. بههر حال پوشاک کالای مصرفی و مورد نیاز مردم است و هرگز تقاضای این بازار به صفر نمیرسد.
صادرات پوشاک صفر شد
میتوانم بگویم صادرات پوشاک به صفر رسیده و تنها به کشورهایی همچون افغانستان، عراق و سوریه، آن هم به صورت مبادلات مرزی صادرات داریم که البته نمیتوان روی این نوع مبادلات نام صادرات را گذاشت، چراکه بسیار جزئی است و با پول محلی انجام میشود. از جمله دلایل قطع صادرات پوشاک این است که تامین مواد اولیه در بازار بسیار سخت شده و از طرف دیگر روابط بانکی ما نیز قطع است؛ بنابراین حتی اگر پوشاک را بتوان صادر کرد، نمیتوان پولش را گرفت. صادرات بهمعنی فروش کالا به عموم کشورها از طریق مبادلات بانکی است که در حال حاضر این خلا در صنعت پوشاک وجود دارد.
زیرساختها فراهم نشد
نرخ مواد اولیه نسبت به دو سال پیش چهار برابر افزایش یافته و نرخ ماشینآلات تولید پوشاک نیز بهدلیل نرخ ارز رشد چهار برابری داشته است. این دو موضوع توان تولیدکنندگان پوشاک را تضعیف کرده است. توان تولیدکننده پوشاک برای تهیه ماشینآلات، بهروزرسانی، تهیه قطعات یدکی و مواد اولیه و ضروری به یکچهارم رسیده است. سرمایه در گردش تولیدکنندگان کافی نیست تا بتوانند با ظرفیت دو سال پیش کار کنند؛ در نتیجه شاهد ریزش کارگر، ریزش تولید و کاهش سوددهی در حوزه تولید پوشاک هستیم. در نهایت میتوان گفت در این بازار تولیدکننده پوشاک بیشترین ضرر را کرده است. در ۴۰ سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت عزمی برای خودکفا کردن صنعت پوشاک نداشته است. وزارتخانه حتی برای تولید سوزن، نخ و ملزوماتی همچون زیپ و دکمه هیچ اقدامی نکرده است. در واقع ابتداییترین نیاز صنعت پوشاک هم وارداتی است و در کشور تولید نمیشود. اگر از مسئولان بپرسیم میگویند تولید داریم اما مسالهای که به آن اشاره نمیکنند، کیفیت و کمیت این محصولات است. تولیدکنندگان پوشاک برای تامین سوزن، نخ و سایر ملزومات در مضیقه هستند. تاکنون برای زیرساختهای صنعت پوشاک اقدام قابلقبولی انجام نشده است.
کمی دورتر را ببینیم
صنعت پوشاک از زمستان گذشته تا امروز شاهد یکی از بدترین دوران فعالیت خود در این سالها بوده که سه عامل کاهش ارزش پول ملی، محدودیتهای وارداتی و کاهش شدید استقبال مخاطبان مهمترین عوامل دامن زدن به این رکود بودهاند. سیاستهای بانک مرکزی برای محدودیت واردات گرچه منطقیترین راه برای کاهش رشد نرخ ارز در بازارهای داخلی بود، اما نتوانست انتظارات سیاستگذاران اقتصادی کشور را تامین کند و نرخ دلار همچنان سیر صعودی را طی میکند. با این شرایط شاید پافشاری بر این سیاست، علاوهبر ناکارآمدی در کنترل نرخ ارز، تبعات منفی گستردهای در حوزه اشتغال و کسبوکار نیز به همراه داشته باشد، به همین دلیل شاید منطقیتر این باشد که پیش از آنکه کارد به استخوان صنایعی مانند صنعت پوشاک برسد و کار از کار بگذرد، کمی دورتر را ببینیم و با در نظر گرفتن تبعات گسترده از بین رفتن این صنف، به فکر ایجاد تعادلی نسبی در این حوزه باشیم.
پیمان صفردوست
منبع : روزنامه صمت
نظرات