قضات نیاز به فراگیری رشته حقوق فناوری اطلاعات دارند
معاون قضایی پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران در گفت‌و‌گو با «ایران»:
به تازگی شرکت‌هایی همچون آپارات و دیگر کسب و کارهای فضای مجازی «کاربرمحور» با حکم‌های سنگینی مواجه شده اند، به نظرتان مسئولیت محتوای غیرقانونی بارگذاری شده بر عهده مدیران پلتفرم است یا کاربر؟
اصل بر مسئولیت کاربراست و پلتفرم با شرایطی مسئول شناخته می‌شود و این موضوع در مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» و نیز «آیین نامه حمایت حقوقی از پیام رسان های داخلی» مصوب رئیس قوه قضائیه نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه پیام رسان‌ها یکی از انواع مهم خدمات کاربر محور فضای مجازی هستند، این قاعده به سایر پلتفرم‌های کاربرمحور نیز قابل تسری است.
آیا تایید می‌کنید یکی از مشکلاتی که در رابطه با صدور این احکام سنگین وجود دارد، نداشتن تخصص در حوزه فضای مجازی در بین قضات است؟
بله، در پیگیری‌های انجام شده مشخص شد که عمده حکم‌های سنگینی که برای برخی از کسب و کارهای فضای مجازی صادر شده، به‌دلیل فقدان تخصص همکاران ما در حوزه فضای مجازی است. البته اینکه قضات دارای سابقه بالا، تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات ندارند و آموزشی نیز ندیده‌اند، طبیعی است. ولی باید پرونده‌های این چنینی در دادسراها به شعب ویژه جرایم رایانه‌ای، ارسال شوند اما چون تقسیم کارهم غیرتخصصی انجام می‌شود، از این‌رو پرونده‌ها به این شعب ارسال نمی‌شود. البته متاسفانه در خود شعب ویژه هم به‌دلیل تغییرات مکرر شغلی، قضات دارای تجربه هم ماندگاری کمتری دارند به همین دلیل با مشکلاتی این چنینی مواجه هستیم.
کسانی که می‌خواهند در حوزه فناوری اطلاعات حکم صادر کنند، باید به این حوزه آشنا باشند این نظر را قبول دارید؟
بله و از آنجایی که اکثر کسب و کارهای مجازی در تهران متمرکز هستند، برای حل این مشکل مردادماه بخشنامه حمایت قضایی از کسب و کارهای فضای مجازی را در دادگستری استان تهران ابلاغ کردیم تا به‌صورت مقطعی بتوانیم مشکلات پیش پای آنها را برداریم. یکی از مواردی هم که در این بخشنامه گنجانده شده، بحث آموزش قضات است. طبق این بخشنامه اعلام کردیم هر مجتمع قضایی (اعم از کیفری، حقوقی و حل اختلاف) یک شعبه اصلی و یک شعبه جایگزین را معرفی کند تا قضات و کارمندان آن در یک دوره آموزش مجازی برخط حداقل‌های حقوق فضای مجازی (حقوقی، کیفری و حل اختلاف) را آموزش ببینند. در همین راستا بستر آموزش مجازی با همکاری معاونت منابع انسانی دادگستری استان پیش‌بینی و ۶۰ فایل آموزشی ۱۵ دقیقه‌ای برای بارگذاری تهیه شد. آموزش را از ابتدای آذرماه شروع کرده‌ایم که ادامه خواهد داشت. البته باید گفت برای
قضات
جوان نیز دوره کارآموزی ۲۰ ساعته آموزش تخصصی وجود دارد ولی واقعاً کافی نیست به همین دلیل برای اینکه به شرایط ایده آل برسیم باید رشته دانشگاهی «حقوق فناوری اطلاعات» راه‌اندازی شود.
آیا نمی‌توان فعلاً از بخش حقوقی و داوری نظام صنفی رایانه‌ای کشور حداقل به‌عنوان بازوی کمکی برای دریافت نظر کارشناسی استفاده کرد؟
تعامل با بخش خصوصی به‌دلیل بحث اهمیت و حساسیت کار قضایی در احراز جرم دارای ملاحظات زیادی است و باید این موارد رعایت شود. در اینجا هم بحث کسب و کارهای فضای مجازی و حقوق مردم در میان است و هم باید قاضی بی‌طرف و تاثیرناپذیر باشد. بنابراین حتی اگر قاضی بخواهد از نظر تخصصی کارشناسان این صنف استفاده کند، باید خود نیز تخصص لازم در حد تشخیص صحت و سقم گزارش‌ها داشته باشد در غیر این صورت نظر کارشناس تعیین کننده نظر قضایی خواهد شد که این امر تحقق عدالت را خدشه دار خواهد کرد.
پیشنهاد شما برای رفع این مشکل چیست؟
پیشنهاد ما به دستگاه قضایی تشکیل سازمانی مانند سازمان پزشکی قانونی به‌نام «سازمان رایانش قانونی» است. این سازمان می‌تواند به‌عنوان یک سازمان تخصصی و مورد اعتماد برای مستندسازی ادله الکترونیکی برای قضات با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی متشکل از قضات و ضابطان و کارشناسان متخصص و معتمد، نقش ایفا کند و همچون با نظریات پزشکی قانونی که در حد زیادی مورد پذیرش قضات هستند و کمتر مورد شک و تردید واقع می‌شوند، به اجرای عدالت کمک کند.
گفته می‌شود چون قانون به صورت شفاف به بحث پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی نپرداخته، قوانین بیشتر تفسیر می شوند به همین دلیل شاهد بروز مشکلات در صدور حکم‌ها هستیم.
قوانین ما قطعاً بی‌عیب و نقص نیست اما اینکه بگوییم مشکلات به‌وجود آمده و صدور حکم‌ها ناشی از تفاسیر مختلف از قانون است، پذیرفتنی نیست. اصل مشکل به نداشتن تخصص در حقوق فناوری اطلاعات بر می‌گردد که سبب برداشت‌های غلط از قوانین و مقررات مربوطه می‌شود.
برای رفع عیب و نقص قوانین چه اقدام موثری می‌توان انجام داد؟
از آنجایی که تغییر در فناوری سریع اتفاق می‌افتد و روند قانونگذاری بسیار کند است، بهترین راهکار برای سرعت بخشیدن به بحث قانونگذاری فضای مجازی، واگذاری آن به یک کمیسیون متشکل از متخصصان مختلف و تمام وقت در کنار نمایندگان تام الاختیار از تمامی مراکز تصمیم گیر در فرآیند قانونگذاری (مانند کمیسیون‌های مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌ها، قوه قضائیه، پلیس فتا و...) است تا این کمیسیون بتواند متون لازم را با همکاری بخش خصوصی و مطالعات تطبیقی و پژوهشگران مختلف تنظیم کند. سپس به محض ارسال به مجلس، این قوانین در قالب اصل ۸۵ به‌صورت آزمایشی تصویب شود. از سوی دیگر باید در مدت زمان آزمایشی نیز مشکلات آن شناسایی و برطرف شده و بدون تغییرات غیرتخصصی در مجلس بسرعت به تصویب برسد. باید قبول کنیم عرصه قانونگذاری در حوزه فناوری، تخصصی است و باید با کمترین مداخله غیرتخصصی و حداقل زمان از مسیر مجلس عبور کند تا بتوانیم به شرایط ایده آل نزدیک شویم. فرآیندهای کنونی تصویب قوانین بسیار زمانبر است و با تحولات فضای مجازی هم همخوانی ندارد. به‌عنوان مثال قانون جرایم رایانه‌ای بیش از ۵ سال است که می‌خواهد اصلاح شود ولی بعد از طی فرآیندها و رسیدن به مجلس، تازه متوجه می‌شوند فناوری‌ها و تحولات جدیدی رخ داده که نیازمند قانونگذاری بوده و قانون پیشنهادی در بدو طرح دارای نقایص جدی است.
فعالان کسب و کارهای فضای مجازی خواهان راه‌اندازی مراجع قضایی ویژه هستند آیا با راه اندازی چنین مراجعی موافق هستید؟
به نظر ما برای حل مشکلات کسب و کارهای مجازی در حوزه قضائی چندین اقدام باید در دستگاه قضایی برای رسیدگی به مشکلات کسب و کارهای مجازی در کشور انجام شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی مهم تشکیل «معاونت فضای مجازی» در سطح معاونت رئیس قوه قضائیه است، چرا که با تشکیل این معاونت می توان هم بر دادگاه ها و هم بر دادسراها نظارت لازم داشت. معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور فقط بر دادسراها اشراف دارد و در خصوص دادگاه ها ما بخش متمرکزی برای رسیدگی به مشکلات کسب و کارهای مجازی نداریم. پیشنهاد تشکیل این معاونت را در زمان تصدی در دادستانی کل کشور برای رفع مشکلات کسب و کارهای مجازی داده بودیم ولی فعلا به نتیجه نرسیده است. پیشنهاد بعدی آن است که با توجه به استقرار بیشتر کسب و کارهای مجازی و شرکتهای فناوری در تهران،باید مجتمع قضائی با صلاحیت کشوری برای رسیدگی به مشکلات کسب و کارهای مجازی و رایانه ای در تهرانراه اندازی شود و مهمتر اینکه باید سامانه «مرکز واکنش سریع رسیدگی به جرائم فضای مجازی»در این مجتمع به صورت برخط (آنلاین) ایجاد شودتا در هر نقطه ای از کشور که جرم در فضای مجازی صورت گرفت در این سامانه ثبت و استعلامات آن به صورت الکترونیکی از طریق سامانه قوه قضائیه انجام شود.در حال حاضر آنچه در قوه قضائیه اصل قرار گرفته الکترونیکی کردن استعلامات است که بسیار موثر است، اما برای پرونده‌های جرائم رایانه‌ای که گاهیصدها نفر در نقاط مختلف کشور درگیرش می شوند و صدها پرونده در یک زمان تشکیل می شود، تاثیر کاملی در جهت رفع اطاله دادرسی ندارد. اگر بستر پیشنهادی فراهم شود می توان در بقیه جرائم هم از آن استفاده کرد و تحول بزرگی رخ خواهد داد.
این تحول چگونه رخ خواهد داد؟
فرض کنید یک مجرم رایانه‌ای یک سایت فیشینگ طراحی می کند و طی چند ساعت از طریق آن اطلاعات کارت بانکی هزاران نفر قربانی را در سطح کشور به دست می آورد و موفق می شود از حساب صد نفر ساکن در شهرهای مختلف کشور برداشت کند. طبیعتا هر صد نفر به پلیس فتا و دادسرای محل خود مراجعه می کنند و صد فقره پرونده تشکیل می شود. چون راهکاری پیش‌بینی نشده است که بلافاصله پس از ثبت اولین مشخصه ارتکاب جرم اعم از آدرس سایت فیشینگ، شماره تلفن، IP، شماره کارت یا شماره حساب، بلافاصله ارتباط پرونده ها را با یکدیگر برقرار کند بنابراین تک به تک فرایندها و استعلامات ضربدر ۱۰۰ انجام می شود. حال آنکه اگر پنجره واحد راه اندازی شده باشد، به محض اینکه یکی از مولفه ها وارد شده باشد، با وارد کردن مشخصات پرونده های بعدی بلافاصله پرونده ها را ارتباط می دهد و اگر در یک پرونده استعلامی انجام شده باشد، دیگر آن استعلام انجام نخواهد شد. این سامانه می تواند در صورت انجام تحقیقات و شناسایی آدرس یا متهم یا انجام تحقیقات از یک شاکی یا متهم و یا ارائه اطلاعات یا تصویر دوربین مداربسته و هر گونه مدارک دیگر، همه این موارد را ثبت کند و پرونده های بعدی که به آن پرونده ربط داده شوند، دیگر نیاز به انجام تحقیقات مشابه نداشته باشند، این امر سبب می شود صرفه جویی جدی در زمان ایجاد شود. به ویژه می توان این سامانه را به گونه ای طراحی کرد و پیش بینی های قانونی لازم را انجام داد که حتی در تحقیقات شهرهای مختلف نیاز به ارسال نیابتهای کتبی و زمانبر نباشد و از طریق همین سامانه بلافاصله هر تحقیقی در هر شهری انجام شود. با توجه به اینکه در هر پرونده جرایم رایانه ای و به خصوص کلاهبرداری رایانه ای به طور متوسط حداقل پنج فقره نیابت لازم است در فرض یادشده از تشکیل ۵۰۰ پرونده نیابتی که بین یک ماه تا یک سال حداقل زمانبر هستند، جلوگیری خواهد شد. در این بستر دادرسی الکترونیکی به معنای کاملتر محقق خواهد شد و می توان جلسات دادگاه و تحقیقات ضابطان را نیز تا حد امکان به صورت الکترونیکی برگزار و رفت و آمدهای زمان بر و پرهزینه شاکی، متهم و کسب و کارها را نیز حذف کرد. در حال حاضر یک مشکل جدی که وجود دارد این است که شکات، یا افراد یا کسب و کارهایی که حسابشان مسدود می شود یا مجبورند مدارک و مستنداتی ارائه دهند، عموما مجبور هستند به دادگاه یا ضابط صادر کننده دستور مراجعه فیزیکی داشته باشند و با مراجعه به نزدیکترین مرجع قضایی یا پلیس امکان سریع اطلاع از پرونده و اطلاعات مورد نیاز وجود ندارد، حال آنکه در این شیوه می توان مبتنی بر شیوه های احراز هویت و دسترسی سراسری که برای پرونده های رایانه ای ایجاد کرد اجازه داد که هر مرجع قضایی و یا ضابطی که فرد ذینفع مراجعه کند با احراز هویت اطلاعات پرونده در دسترس قرار گیرد و اجازه داده شود که دفاع لازم را ارائه دهد یا اطلاعات مورد نیاز دستگاه قضایی یا ضابطان را به سرعت ارائه دهد و در سامانه ثبت شود. گاهی مشاهده می شود که مثلا فردی که اطلاعات کارت بانکی اش به دست مجرمان افتاده است، یا سیم کارتی به نام وی تهیه شده است یا کسب و کاری مجازی که در سطح کشور فعال است، مجبور می شود پاسخ دهها مرجع قضایی و یا ضابطان شهرهای مختلف را بدهد و گاهی بر اثر عدم ارائه اطلاعات لازم در زمان مناسب، منجر به آراء غیابی و بعضا حضوری محکومیت می شود که عدالت واقعی را با مشکل مواجه می کند. این مشکل جدی را به ویژه در مسدودی حسابهای افراد و کسب وکارها شاهد بودیم که بعضا حتی یک ساعت تاخیر در رفع مسدودی مشکلات جدی برای کسب و کارها ایجاد می شود و باید به صورت ویژه رفع این مشکلات مدنظر قرار داده شود. یک معضل دیگر که در این طرح حل آن پیش بینی شده بود این بود که پس از استقرار کامل، بتوان با اصلاح قانون اختیار تعیین مرجع قضایی صالح را به صورت سیال به هیئتی مرکزی مستقر در پنجره واحد سپرد و در یک پرونده که اطلاعات آن تجمیع شده است، سامانه هوشمند مرکز بتواند با هدایت قضات کشیک متمرکز ۲۴ ساعته برخط، همزمان اقدامات مورد نیاز در پرونده را در تمام حوزه های قضایی کشور پیگیری کنند و تمام تحقیقات به صورت متمرکز در سامانه منعکس شود و سپس در زمان نیاز به صدور کیفرخواست و حکم محکومیت، یا همان شعب مرکزی دارای صلاحیت کشوری اقدام کنند و یا اینکه حسب اینکه شکات و متهمان و یا آثار جرم بیشتر در کدام حوزه قضایی است، صدور تصمیمات نهایی به یک مرجع قضایی واگذار شود و این واگذاری هم به صورت قطعی نباشد، یعنی اگر بعد از تعیین مرجع صالح مشخص شد پرونده های دیگری هم با آن پرونده ارتباط پیدا کرده است و رسیدگی درمرجع قضایی دیگر سبب تسریع در پرونده است، در هر مرحله از رسیدگی بتواند، مرجع صالح دیگری را به صورت همزمان یا یکتا تعیین کند. در حال حاضراختلاف در صلاحیتهایی که در این نوع پرونده ها ایجادمی شود گاهی یک سال طول می کشد. نکته منفی دیگری که در رسیدگیهای قضایی پرونده های فضای مجازی وجود دارد که متاسفانه به دلیل زمان بر بودن رسیدگیها عملا دلایل از بین می رود و درصد کمی از پرونده ها به نتیجه واقعی که همان شناسایی متهم نهایی و جبران خسارت شکات است، منتهی می شود. با ایجاد پنجره واحد می توان این مشکل را تا حدود زیادی حل کرد. البته حل کامل این مشکل نیازمند اجرای نظام احراز هویت در فضای مجازی است که بسیار مهم است. در هر صورت با اجرای این طرح هم تعداد پرونده های دستگاه قضایی کم می شود و هم سرعت رسیدگی به شدت بالا می رود. مهمتر اینکه رضایت مردم و کسب و کارها از فرایند رسیدگی و نتیجه بخشی رسیدگیها افزایش می یابد.
یکی از مشکلات بزرگ فعالان کسب و کارهای مجازی این است که وقتی مشکلی پیش می‌آید نمی‌دانند باید به کجا مراجعه کنند؟
بله درست است. اتفاقاً به همین علت، دو سال پیش رئیس قوه قضائیه دستور دادند تا برای رفع مشکل این بخش، دفتر حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تشکیل شود ولی این امر نیز در بوروکراسی پیچیده اداری گیر کرده است. البته تا این مراکز راه‌اندازی شود کسب و کارهای فعال در استان تهران می‌توانند به معاونت قضایی پیگیری امور ویژه و فضای مجازی دادگستری استان (کارگر شمالی خیابان مستعلی) مراجعه کنند. با مساعدت ریاست کل دادگستری استان تهران برای اولین بار معاونت پیگیری امور فضای مجازی در تهران، تشکیل شده است. از آنجایی که مرکز عمده فعالان کسب و کارهای مجازی تهران است، امیدواریم بتوانیم نقش موثری در این زمینه ایفا کنیم.
منبع: http://www.ion.ir/news/۶۴۶۸۰۶
نظرات