راهحلهای فوری برای اقتصاد ایران
این عضو مجمع تشخیص راهحل کوتاهمدت برای حل مشکلات اقتصادی را در سه اولویت فوری و کوتاه مدت میداند که عبارتند از: ثبات اقتصادی و کاهش تورم (از طریق کنترل پایه پولی و نقدینگی)؛ سرمایهگذاری و تولید و بهبود معیشت خانوار و کاهش فقر. بنابر این گزارش در حال حاضر اندازه تولید ناخالص داخلی ایران معادل ۳۰۰ میلیارد دلار است و رشد درآمد ملی سرانه خالص ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۸۶ حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است. مسیر این رشد بویژه در دوره برنامه سوم کاملا محسوس است (به نمودار ۱ توجه شود)، اما از سال ۱۳۸۶ کاهش یافت و بجز یک سال -۱۳۹۰-که افزایشی بود دوباره روند کاهشی آن تا پارسال ادامه یافت که علت آن را میتوان در کاهش ظرفیت رشد اقتصادی ایران یافت. دلایل این کاهش زیاد است اما مهمترین آنها را - آنطور که در گزارش آقامحمدی آمده است - میتوان در موارد زیر یافت: رشد اقتصادی بلندمدت که توسط عوامل رشد موجودی سرمایه ثابت، رشد سرمایه انسانی و بهرهوری کل عوامل تولید تعیین میشود، در اقتصاد ایران موجود نیست. اما سوالی که مطرح است این است که چرا اقتصاد ایران بهرغم منابع غنی و نیروهای انسانی تحصیلکرده و زیاد چرا رشد اقتصادی آن و نیز ظرفیت بالفعل این رشد پایین است؟ پاسخ به این سوال را، آقامحمدی اینگونه توضیح میدهد: در فقدان سهم بهرهوری در رشد اقتصادی بلندمدت در ایران، اصلیترین عامل تعیین کننده رشد، انباشت موجودی سرمایه ثابت (مانند ماشینآلات، تجهیزات، ساختمان و تاسیسات) بوده است. از سوی دیگر ناترازیهای کلان (پولی و بانکی، بودجه عمومی، صندوقهای بازنشستگی و …)، روند نزولی سرمایهگذاری و استهلاک ظرفیتهای رشد اقتصادی، روند نزولی درآمد سرانه و تشدید شاخصهای فقر و نابرابری و کاهش سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهان و منطقه، از مهمترین چالشهای میان مدت اقتصاد ایران برشمرده شده است. همچنین رشد سرمایهگذاری و تولید از طریق: حذف نظام قیمتگذاری دستوری از کالاها و خدمات تولیدشده توسط بخش خصوصی همزمان با ملاحظه افزایش رقابت در اقتصاد؛ حذف مداخله مستقیم دولت در فرایند تولید و توزیع کالا و خدمت و محدود کردن حوزه عملکرد دولت در بازارها به: تنظیمگری، نظارت، توسعه زیرساختها، رفع انحصار و رفع سایر مصادیق شکست بازار؛ تسهیل صدور و تمدید مجوزهای کسب و کار؛ اصلاح قوانین و مقررات در جهت تسهیل کسب و کار از جمله مقررات مالیاتی و تامین اجتماعی و خروج دولت از مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بنگاههای اقتصادی؛ حمایت از مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی با هدف سرمایهگذاری و تولید مشترک، بهتر است صورت گیرد. این عضو مجمع تشخیص راهحل کوتاه مدت برای بالا بردن ظرفیت رشد اقتصادی را در سه اولویت فوری و کوتاه مدت میداند که عبارتند از: ثبات اقتصادی و کاهش تورم (از طریق کنترل پایه پولی و نقدینگی)؛ سرمایهگذاری و تولید و بهبود معیشت خانوار و کاهش فقر.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات