لزوم ایجاد ارتباط مطلوب بین دانشگاه و بخش صنعت
نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرد که باید ارتباط مطلوبی بین دانشگاه و بخش صنعت شکل بگیرد و دانشگاه‌ها براساس نیاز اقتصادی جامعه دانشجو تربیت کنند، به این ترتیب اشتغالزایی توسط بخش صنعت انجام خواهد شد.
به گزارش اکوسیستم، حسن حسینی (نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران) در نشست تخصصی فعالان اقتصادی و دانشگاهی با رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع تاثیر چالش‌های فضای کسب و کار در حوزه صنعت و دانشگاه، گفت: دانشگاه‌های کشور باید اقتصاد محور شوند و دانشجو براساس نیاز اقتصادی جامعه آموزش داده شود تا به این ترتیب مشکل اشتغال کشور حل شود و بخش صنعت اشتغالزایی کنند.
وی اظهار داشت: اخیرا مشکلاتی در حوزه اقتصادی کشور به وجود آمده است و همه انتظار دارند که مشکل اقتصاد کشور توسط بخش صنعت رفع شود. البته با توجه به مشکلات که پیش روی صنعت است، اشتغالزایی کار دشواری خواهد بود.
نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داشت: بزرگترین بدهکار بخش خصوصی و نظام بانکی، دولت است چرا که 80 درصد از بودجه دولت، جاری است. از سوی دیگر، دولت‌ها مشکلات بسیاری را برای صنعت ایجاد کردند، ولی حاضر نیستند مسئولیت آنها را به عهده بگیرند.
وی گفت: از یک طرف نظام بانکی، نظام امور مالیاتی و نظام بیمه تامین اجتماعی و از طرف دیگر، نرخ بالای سود تسهیلات و مالیات بر ارزش افزوده، باعث می‌شود که قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل افزایش یابد و این کالاها قادر به رقابت با محصولات مشابه خارجی نباشند.
حسینی ادامه داد: هیچ وقت میان صنعت و دانشگاه ارتباطی مطلوبی شکل نگرفته است، نه بخش صنعت دانشگاه را و نه دانشگاه بخش صنعت را شناخته‌اند، ابن در حالی است که کلینیک درمانی بخش صنعت در هنگام بروز مشکلات، دانشگاه‌ها هستند.
وی افزود: حدود 6 هزار واحد صنعتی با میانگین اشتغال 32 نفر در استان خراسان رضوی با سرمایه گذاری 95 درصدی بخش خصوصی و 5 درصدی بخش دولت مشغول به فعالیت هستند، به علاوه 550 معدن و 55 محدوده معدنی در این استان وجود دارد که از مزایای اقتصادی این منطقه محسوب می‌شود.
نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: در سال 96 صادرات کالا در استان خراسان رضوی بدون درنظر گرفتن صادرات خدمات فنی و مهندسی به مرز 2 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال 95 حدود 15 درصد افزایش پیدا کرده بود. البته با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی این استان، این میزان صادرات کالا بسیار اندک است.
وی از دیوان سالاری و بوروکراسی اداری به عنوان چالش‌های عمده صادرات کالا در ایران نام برد و اضافه کرد: به منظور رونق صادرات و حمایت از کالای داخلی باید مقررات زدایی شود و چالش‌های این بخش برطرف گردند.
نظرات