طرح‌های نوآورانه بومی به نیازهای فناورانه دریایی پاسخ می‌دهد
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سرعت بالای نوآوری و معرفی فناوریهای جدید، پیش بینی برای آینده فناوری های دریایی را با چالش جدی روبرو کرده است. فناوری هایی چون هوش مصنوعی، سنسورها و هشداردهنده های وضعی، ارتباطات، امنیت سایبری و مدیریت انرژی و پایداری آن که نیاز به ورود کسب و کارهای نوین با شیوه ای جدید دارد.
کارگروه دریایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و توسعه حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به نقش فناوری سیستم های هوشمند در تحولات آینده صنایع و فعالیت های دریایی، اقدام به حمایت از توسعه فناوری های بومی این حوزه کرده است.
این کارگروه در راستای توسعه فناوریهای دریایی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی، اساتید و پژوهشگران فعال، در این حوزه اقدام به حمایت از طرح‌های فناورانه کرد. رویکرد این برنامه، رفع نیازهای فناورانه کشور با همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های دریایی است. از جمله برخی از طرح‌های فناورانه موردحمایت در سال جاری می‌توان به رستوران زیرآبی، قایق نجات، شناور الیاف کربن اشاره کرد. حرکت مطلوب در هر حوزه ای نیازمند برنامه ای مشخص است. علاوه بر این قوانین حمایتی مبتنی بر منافع ملی نیز می تواند در سرعت بخشیدن و تثبیت حرکت توسعه ای موثر باشند. بنابراین در حوزه صنایع دریایی نیز سند جامع توسعه دریایی کشور به عنوان سند بالادستی شاخص دار می تواند راه گشای خوبی باشد.
هدف کلی آینده نگاری فناوری، شناسایی فناوری های عام نوظهوری است که ممکن است منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی را در برداشته باشند. با توجه به اینکه فعالیت های دریایی در کشور شامل حوزه های مختلفی است که بعضا ممکن است این حوزه ها با هم ارتباط چندانی نیز نداشته باشند، لذا رشد صنعت دریایی در کشور نیازمند ایجاد همگرایی و هماهنگی بیش تر میان این حوزه ها است که با یک برنامه ریزی جامع و یکپارچه ممکن خواهد بود.
پایان پیام/۲۳
لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نظرات