قیمت محصولات کشاورزی
در یک سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار، قیمت‌ها نقش تخصیص منابع کمیاب را بعهده دارند، قیمت‌ها تعیین کننده نوع و مقدار محصول یا خدمتی است که باید در جامعه تولید شود و نیز مصرف کنندگان بر اساس آن تصمیمات مصرفی خود را اتخاذ می‌کنند. اصولا «روشهای قیمت گذاری بطور کلی یا مبتنی بر فروش است و یا بر اساس هزینه‌های تولید تعیین می‌گردند. در تحقیق حاضر، با در نظر گرفتن نرخ تورم سالیانه، نرخ افزایش بها در سال پایه و نیز قیمت سر به سردر سال پایه برای یک محصول خاصی، فرمول بسط داده شده است که بر مبنای آن می‌توان بدون نیاز به محاسبات جدید در طی سالهای بعد، قیمت محصول را تعیین کرد. در سالهای گذشته، به عقیده بسیاری صاحبنظران قیمت تعیین شده از سوی دولت بگونهای بوده که منجر به تضعیف انگیزه تولید این محصول گردیده است. بر این اساس ارایه الگوی قیمت گذاری که بر مبنای آن می‌توان انگیزه تولید را تقویت نمود، به ویژه در کشوری مانند ایران که از واردکنندگان اصلی گندم است، حائز اهمیت میباشد. د- ارایه راه حل مناسب قیمت گذاری گندم با استفاده از تجربیات سایر کشورها و نیز با در نظر گرفتن شرایط موجود ایران. برای سودآور کردن فعالیتهای کشاورزی، معمولا دولتها به روشهای مختلفی در امر قیمتگذاری محصولات کشاورزی دخالت می‌کنند که می‌توان آنها را بصورت زیر خلاصه کرد: این روش شامل سوبسید نهادهها، کنترل قیمت محصولات و ایجاد تقاضای جدید مثلا از طریق صادرات محصول میشود. تجربه بسیاری از کشورها حاکی از آن است که سیاستهای قیمتی به تنهایی برای توسعه کشاورزی کافی نیستند، از این رو، بطور همزمان عملیات دیگری نیز اعمال شده است. اما از آنجا که دخالت دولت در قیمت گذاری همراه با اثرات جانبی و کاهش کارآیی تولید است لذا بایستی دقت کافی در قیمت گذاری صورت گیرد. ملاحظه میشود که سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی غالبا همراه با سیاستهای دیگر است. به همین جهت است که دولتها علاوه بر دخالت در تولید و توزیع محصولات کشاورزی، سیاستهای قیمتی را نیز برای پایدار ساختن قیمت‌ها اعمال می‌کنند که معمولا به نوع محصول بستگی دارد. ۴- پرداخت جبرانی که بر اساس آن دولت یارانهای معادل تفاوت بین قیمت تعیین شده توسط دولت و قیمتی که محصول به فروش میرسد به تولید کنندگان پرداخت میشود. جمع بندی تجربیات سایر کشورها و از جمله ایران گواه بر این مطلب است که اساسا در قیمت گذاری بایستی هزینه‌های تولید بعلاوه سود نرمالی برای مدیریت در نظر گرفته شود. با این وجود، بدلیل آنکه هزینه‌های تولید در مناطق مختلف یک استان و حتی در یک شهرستان متفاوت است لذا تعیین هزینه‌های تولید بایستی با دقت صورت گیرد. در کنار این مطالب، بایستی به این نکته توجه شود که گندم ماهیتا محصولی است که دولت درصدد است تا حد امکان آن را در داخل کشور تولید کند و مضافا مصرف کنندگان آنرا حمایت کنند. لذا بایستی الگوی قیمت گذاری به گونهای باشد که ضمن آنکه انگیزه تولید محصول را تقویت میکند از ضایعات آن نیز جلوگیری کند. با این وجود، تجربه نشان داده که وجود بیش از یک قیمت برای یک محصول میتواند از طریق ایجاد مسیرهای انحرافی و بعضا غیرقابل پیشبینی اثرات منظور شده یک سیاست را از بین ببرد. بنابراین، به نظر میرسد در شرایط فعلی و در کوتاه مدت لازمست دولت کماکان در بازار گندم و تعیین قیمت آن دخالت کند و برای جلوگیری از خنثی شدن بعضی از اثرات سوء چنین دخالتی نیز لازمست به نحوی بر بازار کنترل داشته باشد. ذیلا تعدیلات لازم برای اعمال سیاست قیمت گذاری در کوتاه مدت بحث شده است. اگر بپذیریم که سیاست فعلی قیمت گذاری گندم قادر نبوده به همه اهداف از پیش تعیین شده دست یابد، ضرورت دارد سیاست به نحوی اصلاح شود. اما این واقعیت باید مد نظر واقع شود که هزینهها و در نتیجه سود متعارف از سایر محصولات رقیب و به ویژه محصولاتی که دولت روی آنها دخالتی ندارد و نیز نرخ مبادله در مناطق مختلف یکسان نیست. گرچه در حال حاضر محصول برحسب خلوص و درصد پوکی دانهها رده بندی شده و بر این اساس برای آنها افت تعیین میشود، لیکن می‌توان میزان ازت کل موجود در گندم را ملاک پروتئین قرار داد. این امر هرچند هزینه‌های تولید را افزایش میدهد ولی تا حدود زیادی کیفیت محصول را از نظر پروتئین مورد نیاز برای آرد و نان بالا میبرد. بر این اساس اگر TR و TC به ترتیب درآمد و هزینه کل تولید محصول در یک هکتار باشد، آنگاه قیمت سربسر (Pb) یعنی قیمتی که در آن درآمد کل برابر هزینه کل عبارتست از: اکنون اگر این قیمت برای سال پایه مشخص باشد، قیمت در سالهای آینده Pt با در نظر گرفتن نرخ تورم (r) میتواند به راحتی محاسبه شود: بر اساس این رابطه، بدون در نظر گرفتن سود متعارف (یعنی اگر m=۰) قیمت برای سال جاری P۰ برابر خواهد بود با: برای تعیین ضریب سود متعارف (m۱) یک راه حل این است که سود مشابه را برای یک هکتار از سایر محصولات (بویژه محصولاتی که دولت روی قیمتگذاری آنها دخالتی ندارد) محاسبه کنیم و نسبت آن را به هزینهها مشخص کنیم، پس: در واقع اگر فرض کنیم عرضه کننده گندم مورد نظر (بعنوان گندم پایه) که دارای خصوصیات مورد نظر است از امتیازی معادل ۵٪ (یعنی ۵٪ = m۲) برخوردار است، در تعیین قیمت محصول او ضریب m برابر ۰. مشاهده هزینه تولید گندم در استانهای مختلف حاکی از این واقعیت است که تفاوت عمدهای در استانها از این نقطه نظر وجود دارد. مثلا در حالیکه متوسط هزینه یک هکتار تولید گندم آبی در سال ۱۳۷۹ برابر ۱۷۲۶۹۳ ریال در استان اردبیل بوده، این رقم در استان چهارمحال و بختیاری ۲۴۴۴۸۵ ریال و در استان ایلام ۱۱۰۰۱۳ ریال بوده است. لذا اگر هزینه‌های ضمنی (یعنی هزینه‌های فرصت) بکارگیری نهادهها نیز مد نظر واقع شوند، به احتمال زیاد فاصله ارقام هزینه در مناطق مختلف به یکدیگر نزدیک میشود. بر این اساس، اگر زمان کاشت تا برداشت محصول ۶ ماه فرض شود و نرخ بهره سالانه بانکی نیز i درصد باشد، هزینه فرصت متعلق به کل هزینهها (C) برابر است با: حتی با فرض اینکه با منظور کردن هزینه‌های ضمنی، تفاوت بین هزینه استانها کاهش یابد، به نظر میرسد بدلیل مشکلات محاسبه هزینه‌های ضمنی و بویژه آنکه خود این هزینهها در استانهای مختلف با هم متفاوت است، کماکان مشکل یکسان کردن هزینهها باقی بماند. بنابراین چون ضریب m۱ بدون توجه به استان تولید کننده گندم یکسان است، لذا می‌توان امیدوار بود که نقش تفاوت هزینه‌های تولید در مناطق مختلف در قیمت نهایی محصول از نقطه نظر زارعین کم رنگ‌تر شود. در این مقاله به منظور تسهیل قیمت گذاری محصولات کشاورزى در سالهای مختلف فرمولی بسط شد که بر اساس آن بدون نیاز به محاسبات جدید در سالهای آینده مى توان قیمت محصول را تعیین نمود.
متن کامل نوشته در سایت سروبان
نظرات