اصناف و بازاریان همواره به عنوان قشری از جامعه  شناخته میشوند که در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی جایگاه و کارکرد گسترده و در عین حال موثری در حوزه های مختلف داشته اند. در اقتصاد ایران اصناف به عنوان آخرین حلقه اقتصادی اهمیت ویژه ای در رشد و پویایی اقتصاد کشور داشته و به دلیل گستردگی ارتباط مستقیم با آحاد مردم مثابه قلب اقتصادی جامعه عمل می نمایند .
واحدهای صنفی حلقه واسط بین تولیدکنندگان (واردکنندگان) و مصرف کنندگان میباشد. آن ها با انتقال کالا از تولیدکنندگان (با صرف هزینه وزمان کمتر همواره با رعایت استانداردهای سلامت کالا) به مصرف کنندگان و در مقابل آن ، انتقال منابع نقدینگی از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان ، چرخه اقتصاد کشور شکل می گیرد. اگرچه این گونه واحدها در کشورهای مختلف از نظر کارکرد و حتی شکل ظاهری متفاوت میباشند اما به طور کلی از وظایف یکسانی برخوردار می باشند .
اصناف ایران در چارچوب قانون نظام صنفی تحت مدیریت کلان وزارت بازرگانی سابق و طی سنوات اخیر با برنامه ریزی و نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت با سیاست گذاری که توسط هیات عالی نظارت سازمانهای صنفی که عملا هیات دولت در امور اصناف تلقی می گردد، متشکل از ۲۰ عضو که ۶ نفر وزرا هفت نفره هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ، روسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ،دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بقیه اعضا از مسئولین ارگانها و نهادها فعالیت می نمایند