بهبود رتبه کسب و کار ایران از 152 به 118
ایران در سال 2014 میلادی دارای رتبه 152 در کسب و کار بود که این رقم در سال 2016 به 118 رسید و دلیل عمده آن نیز بازنگری در داده‌ها و اطلاعات موجود بود.
به گزارش اکوسیستم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت کسب و کار ایران در گزارش بانک جهانی را مورد بررسی قرار داد و تاثیر گذاری دولت یازدهم را در زمینه بهبود عملکرد ایران در این گزارش ارزیابی کرد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ انجام کسب و کار بانک جهانی، با 4 پله تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۷، رتبه ۱۲۴ از بین ۱۹۰ کشور را از آن خود کرد و در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز نیز نسب به سال گذشته 2 رتبه تنزل پیدا کرده است، اعلام نمود: پیشرفت سریع دیگر کشورها و کند بودن سرعت اصلاحات در ایران، باعث شد که ایران نسبت به سال قبل تنزل رتبه داشته باشد.
بهبود رتبه کشورمان در گزارش انجام کسب و کار از سال ۲۰۱۵ میلادی شروع شد به نحوی که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید و علت عمده آن، بازنگری در داده‌ها و اطلاعات بوده است. در بازنگری‌هایی که در مورد ایران انجام شد، صرفا بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات توسط افراد غیرمسئول تعدیل گردید. در گزارش سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی بار دیگر تنزل رتبه ایران آغاز شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش نظارتی از عملکرد دولت در مورد تنزل رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی در سال ۱۳۹۵، عملکرد دولت را ضعیف دانست، ولی براساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مورد که اواخر تیر ماه سال جاری منتشر شد، دوباره ادعایی مبنی بر اثرگذاری ۶۳ درصدی عملکرد دولت در بهبود ۳۲ رتبه‌ای ایران در طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ میلادی مطرح شد؛ البته صحت این ادعا به دقت در این گزارش مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار گرفته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها قید شده است که نتیجه گیری وزارت امور اقتصادی و دارایی در برآورد میزان تاثیر گذاری دولت در بهبود رتبه ایران، ناشی از اشتباه در شناسایی و دسته بندی تغییرات شاخص و بکار بردن روش غیرعلمی برای محاسبه میزان اثرگذاری تغییرات است.
محاسبات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که اصلاح اطلاعاتی که در سال‌های گذشته توسط افراد غیرمسئول ارسال شده بود، با ۷۹/۷ درصد بیشترین تاثیر را بر بهبود رتبه کل کشور طی سال‌های ۲۰۱۴ - ۲۰۱۷ داشته و سهم اصلاحات دولت ۱۰/۸ درصد بوده است.
مابقی تغییرات رتبه، ناشی از تغییر عواملی مانند روش شناسی شاخص بانک جهانی، سرعت اصلاحات در دیگر کشورها و تغییر درآمد سرانه کشور بوده است.
این گزارش نشان می‌دهد که عملکرد دولت اثر کمی در بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی داشته است.
نظرات