ماندگاری پول بیشتر شد
بر اساس محاسبات و آمار مقدماتی، رشد اقتصادی کشور درسال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳. بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹ (رشد ۲. ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در خردادماه سال‌جاری نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش تجربه کرد. مروری بر تحولات بازار ارزحاکی از افزایش متوسط نرخ دلار در بازار آزاد درخردادماه نسبت به ماه قبل از آن است. بررسی تحولات این مولفه درماه مورد گزارش نشان می‌دهد، به‌رغم آنکه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزایش مواجه شد، لیکن در روزهای بعد با شکل‌گیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی در رابطه با پیشرفت مذاکرات درخصوص احیای برجام، نرخ دلار کاهش یافت و قیمت‌ها در این بازار روندی باثبات را تا پایان ماه تجربه کرد. ضمن آنکه درخرداد ماه سال‌جاری متوسط نرخ دلار در بازار ثانویه (نیما) نسبت به اردیبهشت‌ماه با کاهش همراه بوده است. تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی در خردادماه سال‌جاری بر خلاف سال ۱۳۹۹ نوسان قابل توجهی را تجربه نکرد و البته با ثبت یک روند نزولی ملایم متاثر ازعواملی مانند افزایش سقف تنخواه‌گردان خزانه و تقویت عرضه ذخایر در بازار، کماکان درمحدوده مورد نظر سیاستگذار پولی قرار داشت. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده به‌طوری‌که درحال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع، تنها می‌توانند با توثیق وثیقه و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی دراین بانک‌ها شده است. بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹. ۲ درصد رشد نشان می‌دهد که درمقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸. افزایش رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عمدتا به‌دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد براساس مصوبه ۲۶ خرداد هیات وزیران) و همچنین پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. بانک مرکزی در راستای اهداف تعیین شده اقداماتی در مدیریت نقدینگی و همچنین تامین ارز مورد نیاز برای واردات انجام داده است. همچنین استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۳۱۹ هزار میلیارد ریال اقدام دیگر این بانک بوده است. با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات