جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار ۲۰۲۰
در گزارش امسال نیوزیلند با نمره ۸/ ۸۶ واحدی همچون سال‌های گذشته به‌عنوان بهترین کشور برای انجام کسب وکار در رده نخست ایستاده است. به گزارش «بانک‌جهانی» در سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ در مجموع ۲۹۴ اقدام مقررات‌زدایی برای تسهیل انجام کسب‌وکار در سطح جهانی صورت گرفته است، اقداماتی تنها به واسطه ۱۱۵ کشور جهان. نمره سهولت کسب و کار اقتصاد‌های منطقه نیز به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۸/ ۱ واحد افزایش یافته است. عربستان سعودی، بزرگ‌ترین پیشرفت‌کننده گزارش امسال بر مبنای افزایش نمره کلی سهولت کسب و کار، در یک سال اخیر هشت اقدام مقررات‌زدایی فضای کسب‌وکار را اجرایی کرده است. این در حالی است که سایر اقتصاد‌های خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات برای مقررات‌زدایی و تسهیل کسب و کار را در جهان داشته‌اند؛ به خصوص چهار کشور عربستان، اردن، بحرین و کویت. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسب و کار امسال ایران با بهبود ۵/ ۱ واحدی به ۵/ ۵۸ افزایش یافته است، در حالی که با به‌روزرسانی نمره سال گذشته، نمره امسال ۱/ ۰ واحد کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که سایر اقتصاد‌های خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است. در نتیجه ۴۵ رتبه بهبود برای ایران (بدون هیچگونه تغییر و اصلاح واقعی) در این نماگر حاصل شده و تاثیر مثبت بزرگی بر رتبه کل کشور گذاشته است. در نماگر «دسترسی به برق» نیز کاهش هزینه به دلیل افزایش درآمد سرانه اتفاق افتاده و تغییر مثبتی در امتیاز کشور ایجاد شده، اما بهبود سریع‌تر وضعیت سایر کشورها در نهایت موجب تنزل رتبه شده است. درحقیقت تغییرات روش‌شناسی بانک جهانی و تغییرات به دلیل بازنگری در داده‌های اشتباه سال‌های گذشته به طور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها مانع از سقوط رتبه کشور در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی شده‌اند. به رغم تکلیف دولت در ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای کشور به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز، در گزارش انجام کسب و کار، جایگاه ایران در میان ۲۵ کشور سند چشم‌انداز نسبت به سال گذشته با یک رتبه تنزل و جا ماندن از پاکستان به جایگاه بیستم رسیده است. متاسفانه تاکنون دولت عزم جدی در استقرار کامل پنجره واحد الکترونیکی در مراحل مختلف کسب و کار نداشته و تنها به اصلاحات جزئی اکتفا کرده است، لذا تغییرات رتبه کشور با منشاء اثرگذاری دولت نیز در سال‌های اخیر بسیار جزئی بوده و همانگونه که پیش از این اشاره شد تغییرات عمده به دلیل تغییر روش‌شناسی و یا بازنگری داده‌ها به دلیل نقص شاخص سهولت کسب و کار در مرحله گردآوری اطلاعات بوده است.
متن کامل خبر در سایت اکوموتیو
نظرات