تور صید ارز صادرکنندگان
بانک مرکزی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و همچنین رفع تعهد ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ را ابلاغ کرد. براساس بسته ابلاغ شده، صادرکنندگان باید حداقل ۸۰ درصد از صادرات خود را به‌صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به‌صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند. بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در حالی ابلاغ شده که تا رفع تعهد ارزی سال ۹۸ تنها یک هفته زمان باقی مانده و هنوز تصمیمی مبنی‌بر تمدید این مهلت اعلام نشده است. براساس آن صادرکنندگان باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به‌صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند. دوم اینکه در بسته سال ۹۸ صادرکنندگان پتروشیمی باید ۶۰ درصد ارز را به سامانه نیما برمی‌گرداندند، ۱۰ درصد را می‌توانستند به‌صورت اسکناس و ۳۰ درصد را به واردات در مقابل صادرات خود برگردانند. مابقی ارز حاصل از صادرات را نیز به‌صورت حواله ارزی باید در بازار ثانویه به فروش برسانند، اما واردات در مقابل صادرات غیر در بسته جدید محدود و مشروط شده است. به این صورت که تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به‌صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صمت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان‌پذیر است. در ماده دوم عنوان شده که صادرکنندگان موظفند حداکثر چهارماه پس از صدور پروانه صادراتی ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور مطابق ماده اول برگردانند. علاوه‌بر این صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقی‌مانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد به بانک مرکزی به فروش برسانند. در این ماده آمده است: «به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، وزارت صمت علاوه‌بر پایش کارت‌های بازرگانی موجود، اقدام به رتبه‌بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری خواهد کرد. در ماده پنجم نیز وزارتخانه‌های نفت، صمت، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، دفاع، کشاورزی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی با توجه به عملکرد صادراتی شرکت‌های تحت‌پوشش/ مدیریت خود و برآورد درآمدهای ارزی سال ۹۹ مسوولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی را دارند. ۳- تولیدکنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت کرده و ضمن رفع تعهدات ارزی موضوع بند یک این ماده باقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد کنند. در این ماده آمده است درخصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت که تاریخ آنها پیش از این مصوبه است، برگشت ارز باید حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت گرفته و متعاقبا رفع تعهد انجام گیرد. براساس این ماده، ارائه هر گونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمی‌کنند و نیز سایر اشخاصی که به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در روند عدم‌برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان‌پذیر نیست. اقدامات شبکه صرافی‌ها در برابر کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند نیز به این شرح است: «ارائه خدمات خرید، فروش و نقل‌و‌انتقال ارز و ارائه خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم در راستای عدم‌برگشت ارز حاصل از صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شود.» عدم‌ارائه هر گونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های صادراتی نیز اقدامات صندوق ضمانت صادرات برای کسانی است که ارز را برنگردانده‌اند. مناقشه بین بخش خصوصی و دولت در مورد بازگشت ارز صادراتی داستانی دنباله‌دار است و به‌نظر می‌رسد بسته سیاستی جدید نیز این داستان را وارد فصل تازه‌ای کند. اعضای کمیته ارزی اتاق ایران نیز در نشستی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهام‌های موجود در آمار اعلام شده ازسوی بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداختند.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات