جزئیات طرح مجلس برای رونق دانش‌بنیان‌ها تا ۱۴۰۴
مسائل متعددی نظیر عدم صیانت از بازار داخل محصولات دانش بنیان در برابر واردات، عدم تطبیق نیازمندی‌های صنایع با توانمندی‌های فناورانه داخلی، فقدان ساماندهی زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های راهبردی، چالش‌های شرکت‌ها در مواجهه با اخذ مجوزها و مقررات دست و پاگیر ناشی از بخشنامه‌های متعدد برخی سازمان‌ها، عدم ساماندهی مناسب کسب و کارهای نوین در بخش‌های مختلف اقتصاد، عدم تجمیع و جهت دهی مناسب به خریدهای دستگاه‌های اجرایی، خلاء قانونی در زمینه ارزش گذاری دانش فنی و … نیازمند قانونگذاری جدید مجلس در این حوزه است. در همین راستا دکتر محسن دهنوی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح «جهش تولید دانش‌بنیان» که به امضای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه نزدیک به ۱۰ سال از تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و ۸ سال از اجرایی شدن حمایت‌های این قانون با همکاری بی سابقه دستگاه‌های اجرایی کشور می‌گذرد، با گذر زمان مسائل و نیازهای این شرکت‌ها متنوع‌تر شده‌اند؛ شرکت‌های بزرگ‌تری که سابقه بیشتری دارند اکنون نیازمند حمایت‌هایی هستند که برخی از آنها در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی نشده و یا به علت عدم وجود دانش کافی در خصوص نیازها و مسائل این شرکت‌ها به خوبی اجرایی نشده‌اند. به عنوان نمونه، تخصیص مشوق‌هایی برای گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه، جهت دهی بازار بزرگ خریدهای دولتی و عمومی کشور برای افزایش مقیاس و توسعه این شرکت‌ها، ایجاد فرصت ساخت بار اول محصولات دانش‌بنیان در کشور از طریق تقاضای بخش دولتی و عمومی، اجازه انعقاد قراردادهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی با آنها، توسعه سازوکارهای تامین مالی و رفع مسائل گمرکی و مشکلات ناشی از تحریم آنها مواردی هستند که اولویت بالایی یافته‌اند. وی با اشاره به ویژگی‌های طرح دانش بنیان ارائه شده به مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این طرح از سویی از طریق بهبود محیط کسب و کار در موضوعاتی نظیر مسائل مالیاتی، گمرکی، تامین مالی، حقوقی و سایر مسائل مکمل کسب و کارها به رونق کسب و کارهای بر پایه دانش کمک می‌کند؛ از سوی دیگر با طراحی سازوکارهای بازارسازی برای محصولات دانش بنیان و همچنین شکل دهی به زنجیره ارزش حوزه‌های اولویت دار در کشور گستره فعالیت این شرکت‌ها را به بخش بزرگ‌تری از بازار داخلی تسری می‌دهد. البته در کنار این اهداف اقتصادی، افزایش توانمندی فناورانه از طریق افزایش میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه هم در بخش دولتی و عمومی و هم در بخش خصوصی و همچنین اشتغال بخش دانش بنیان در کشور نیز در نظر گرفته شده که این طرح را متمایز می‌سازد. نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در شرایط تحریمی تولید برخی کالاها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان با مشکل روبرو شده؛ در این طرح راهکارهایی ارائه شده است؛ مسئله تحریم، شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز مانند بقیه شرکت‌ها در کشور تحت تاثیر قرار داده است. وی ادامه داد: مشکل تحریم، در خصوص صادرات نیز وجود دارد و کالای دانش‌بنیان با مبدا ایران و با نام تجاری ایران در برخی موارد مشمول تحریم‌ها است که مشکلات جدی برای این شرکت‌ها ایجاد می‌کند. نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گمرک کشور از صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به نام شرکت خارجی ممانعت می‌کند در حالی که این یکی از ابزارهای اساسی دور زدن تحریم‌ها است، عنوان کرد: در این خصوص تمهیدی اندیشیده شده تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند با نام تجاری خارجی محصولات خود را صادر کنند؛ دوم، سازوکار اساسی‌تری طراحی شده تا کارگروهی ویژه با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شده تا ظرفیت‌های داخلی کشور در موضوعات مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و… برای رفع مشکلات ناشی از تحریم شرکت‌های دانش‌بنیان به سرعت بسیج شود. دوم، سازوکار اساسی‌تری طراحی شده تا کارگروهی ویژه با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شده تا ظرفیت‌های داخلی کشور در موضوعات مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و… برای رفع مشکلات ناشی از تحریم شرکت‌های دانش‌بنیان به سرعت بسیج شود. در ماده (۱) این طرح آمده است به منظور تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و ارتقای تاب‌آوری ملی در حوزه‌های مرتبط با امنیت غذایی با اولویت حوزه‌های زیر وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور به صورت سالانه، وضعیت زنجیره‌های ارزش این بخش مشتمل بر توانمندی‌های تولیدی و فناورانه، چالش‌ها و مشکلات بخش و نقاط ضعف کشور در این بخش را اعلام عمومی کند. در همین راستا در یکی از بخش‌های این طرح دانش بنیان به ایجاد کارگروهی برای تولیدات بار اولی تاکید شده است که متشکل از نمایندگان معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. در ماده ۱۵ طرح دانش بنیان آمده است که صندوق دولتی توسعه ضمانت فناوری با هدف صدور ضمانت نامه‌ها برای پوشش خطر (ریسک) و تامین مالی تولیدات فناورانه در کشور و حفاظت از کسب و کارهای فناورانه در برابر تحریم‌های بین المللی و به منظور تامین کسر وثایق تولیدکنندگان محصولات دانش بنیان و فناورانه و حمایت از صندوق‌های غیر دولتی موجود در حوزه ضمانت، ایجاد می‌شود. در بند دیگری گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور دستورالعمل شناسایی و تسهیل فرآیندهای گمرکی در صادرات محصولات داخلی تولید شده در شرکت‌های دانش بنیان با نام‌های تجاری خارجی را ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تدوین و ابلاغ کند. با هدف حمایت از تولیدکنندگان محصولات دانش بنیان و با فناوری بالا و تسهیل تبادلات فناوری و به منظور ثبت بین المللی اختراعات با کیفیت داخلی، درآمدزایی و تجاری سازی آنها «بنیاد ملی اختراعات ایران» با ماموریت فراهم نمودن تبادلات نوآوری، ایجاد و توسعه زیست بوم کسب و کار مالکیت فکری، گسترش فرهنگ ثبت اختراعات باکیفیت بین المللی در راستای خلق سود و افزایش درآمد ملی و تجاری سازی و کسب در آمد از مالکیت فکری، به عنوان موسسه هیات امنایی وابسته به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در کشور تاسیس می‌شود.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات