سرنوشت «خودرو» در نیم‌سال دوم
با توجه به اینکه صنعت و بازار خودرو تحت‌تاثیر مسائلی مانند تحریم، تورم انتظاری و رفتار بازار ارز هستند و انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به‌عنوان عاملی بسیار اثرگذار بر این مولفه‌ها در پیش است، ماه‌های باقیمانده از سال می‌تواند دوران متفاوتی نسبت به نیمه نخست سال برای «خودرو» باشد. منهای نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و فرجام تحریم، مسائل دیگری مانند تغییر مدل قیمت‌گذاری و سیاست‌های دولت در خودروسازی، نقشی ویژه در سرنوشت تولید، فروش و قیمت خودروهای داخلی طی ماه‌های باقیمانده از سال خواهند داشت. اگرچه سرنوشت صنعت و بازار خودرو را طی ماه‌های باقی مانده تا انتهای سال، مسائل مختلفی از جمله روند تحریم تعیین می‌کند، با این حال مدل نرخ‌گذاری نیز نقش بسیار مهمی در فرجام تولید و منحنی قیمت دارد. این البته در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی به‌دنبال تغییر مدل نرخ‌گذاری هستند و این احتمال وجود دارد که سیاست دستوری تعیین قیمت، حذف یا حداقل کمرنگ شود. به‌نظر می‌رسد در صورت اجرا شدن این طرح، بخش قابل‌توجهی از مشکلات مالی خودروسازان (ناشی از نرخ‌گذاری دستوری) حل خواهد شد، زیرا آنها می‌توانند محصولات‌شان را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از آنچه مدنظر شورای رقابت و حتی سازمان حمایت است، عرضه کنند اما در کنار طرح مجلس، وزارت صمت نیز ظاهرا بدش نمی‌آید با حذف سیاست نرخ‌گذاری دستوری، تعیین قیمت را به حاشیه بازار بسپارد. ازآنجاکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری (با شیوه فعلی) هم به نوعی منسوخ شده، این احتمال وجود دارد که در صورت تصویب نشدن طرح عرضه خودرو در بورس کالا، سیاستی میانه برای تعیین قیمت خودروهای داخلی در نظر گرفته شود. این مساله تاثیر منفی روی تیراژ خودروهای داخلی گذاشته است، بنابراین اینکه روند تولید تا پایان سال به چه شکل باشد، تا حد زیادی به سرنوشت تحریم گره خورده است. طبعا اگر تحریم تداوم یافته و دایره آن تنگ‌تر شود، ضمن بالا رفتن تورم انتظاری، نرخ ارز هم به صعود خود ادامه می‌دهد و این موضوع، علاوه بر اینکه تولید خودرو را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، منحنی قیمت را هم تحریک خواهد کرد. از آن سو اما هرگونه خوش‌بینی به آینده سیاست خارجه کشور و لغو یا تعدیل تحریم، می‌تواند نرخ ارز را در مسیر کاهش قرار داده و تورم انتظاری را نیز پایین بیاورد و این به معنای نزولی شدن قیمت خودرو در بازار خواهد بود. اگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری تعدیل یا لغو شود، به احتمال فراوان فروش فوق‌العاده خودروسازان تا پایان سال بدون چالش خاصی برقرار خواهد بود و در غیر‌این صورت، احتمال منتفی شدن این مدل فروش به‌صورت ماهانه وجود دارد. نکته دیگر اینجاست که فروش فوق‌العاده با قیمت‌های دستوری، روند زیاندهی خودروسازان طی سال‌جاری را تداوم می‌بخشد، حال آنکه اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به تصویب برسد، شرکت‌های خودروساز می‌توانند طی نیمه دوم امسال در مسیر کاهش زیاندهی قرار بگیرند.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات