اتحادیه کسبوکارهای مجازی: بیش از ۹۰ درصد کسبوکارهای دارای ای نماد، جواز کسب ندارند
بهگفتهی او، در آییننامهی ماده ۸۷ که در این زمینه تدوین شده، تشریح شده که فعالیت صنفی بر بستر فضای مجازی باید ابتدا جواز کسب از اتحادیه را داشته باشد و پس از آن نماد اعتماد الکترونیکی اعطا شود؛ حال آنکه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بدون توجه به این قانون، بهسادگی برای تعداد زیادی کسبوکار نماد صادر کرده است. الفتنسب: عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اعطای نماد به کسبوکارهای بدون مجوز از اتحادیه، کاملا غیر قانونی است آنگونه که الفتنسب میگوید، درحالیکه حدود ۸۰ هزار نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای صنفی صادر شده، تنها حدود ۲۵۰۰ کسبوکار، جواز کسب دریافت کردهاند. بهگفتهی عضو هیئت مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، دریافت مجوز از سوی این دو نهاد باید بهصورت موازی انجام شود و اتحادیه نیز به وظیفهی خود در این زمینه عمل میکند؛ یعنی اگر کسب و کاری دارای اینماد نباشد، به آن جواز نمیدهد؛ حال آنکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وظیفهی خود در این زمینه را بهشکل قانونی و کامل انجام نمیدهد. اما متاسفانه، با اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در دل وزارت صنعت قرار دارد، توجهی به این موضوع نمیکند و بدون اعمال نظارت کافی، اقدام به دادن نماد میکند. وجود نماد اعتماد الکترونیکی و شروع آن خوب بود، اما حالا دارد تبدیل به ماهیت جدیدی میشود که بین اتحادیه و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موازیکاری بهوجود آورده است. حاکمیت گفته که دولت هم باید در ساماندهی تجارت الکترونیکی نقش داشته باشد اما قرار بود اینماد تنها یک رجیستری باشد؛ یعنی مردم بتوانند در زمان مراجعه به یک سایت کسبوکار، شناسنامهای آنلاین از آن را ببینند اما این مرکز حالا کار خود را توسعه داده، شورا درست کرده، قوانین نوشته و درجات تخلف تعیین کرده است؛ درصورتیکه چنین مواردی در قانون نظام صنفی هم وجود دارد. الفتنسب تاکید میکند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارای قوانینی نیست که بتواند ورود جدی در رسیدگی به تخلفات صنفی داشته باشد. بهگفتهی الفتنسب، طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه کسب و کارهای مجازی دقیقا به همین دلیل تشکیل شده تا به مشکلات و شکایتها رسیدگی کند؛ چرا که این اتحادیه کسب و کارها را مورد بازرسی و ارزیابی قرار میدهد و ارتباط بسیار نزدیکتری با کسب و کارها دارد. الفتنسب تاکید میکند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کاملا تحت قوانین عمل نمیکند و با اینکه این نوع کارکردش (صدور نماد بدون داشتن مجوز) غیر قانونی است و به نهادهای دیگر اعلام شده، اما مورد توجه قرار نگرفته است. الفتنسب به خبرنگار زومیت میگوید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید به سیاستگذاری خود عمل کند؛ نه اینکه صرفا با اختصاص دسترسی به سازمانهای دیگر باعث ایجاد مشکلات مضاعف برای کسب و کارها شود. بهگفتهی الفتنسب، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با دادن دسترسی به سازمانهای دیگر و امکان ارسال درخواست کارشناس این سازمانها برای تعلیق کسب و کارها با استنباطهای اشتباه، کسب و کارها را به سختی انداخته است. رضا الفتنسب همچنین اشاره میکند که عملکرد چنین سازمانی که دولتی است، باعث شده که کسب و کارهای زیادی دچار اشتباه شوند و فعالیت آنها با اشکال مواجه شود. وی میگوید کسب و کارهای نوپای زیادی داریم که از قوانین اطلاع ندارند و تصور میکنند با گرفتن نماد میتوانند بهسادگی کار خود را شروع کنند؛ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم به آنها اطلاعات کافی نمیدهد؛ برای مثال به آنها نمیگوید که لازم است پروندهی مالیاتی داشته باشید و کسبوکار ناگهان با جریمههای سنگین اداره مالیات و تعلیق فعالیت مواجه میشود. الفتنسب پیشبینی میکند که سونامی عظیمی در قسمت مالیاتی برای کسب و کارهای دارای اینماد شکل بگیرد؛ چرا که تعداد زیادی از آنها ازطرف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطلع نشدهاند که با دریافت نماد، تحت رصد اداره مالیات قرار میگیرند. او اشاره میکند که انجام رتبهبندی هم قانون تعریف شده دارد و طبق قانون نظام صنفی، تنها اتحادیهها میتوانند طرح رتبه بندی واحدهای صنفی را به اتاقهای اصناف پیشنهاد داده و در صورت تصویب آن را اجرا نمایند، حال آنکه اتحادیه، خود به این موضوع ورود نکرده اما دولت با دریافت هزینه اقدام به رتبهبندی میکند.
متن کامل خبر در سایت زومیت
نظرات