۱۰ پیشنهاد برای تسهیل کسبوکار
به شخصه اعتقاد دارم که نبود برنامه‌ریزی اقتصادی و نقشه راه مشخص و اصولی یکی از مشکلاتی است که در سطح کلان اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم، از طرفی عدم شفافیت در سیاست‌های دولت و اخذ تصمیم‌های خلق‌الساعه در زمینه‌های مختلف ریسک‌های کسبوکار ما را به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین اولویت‌بندی در تخصیص بهینه تسهیلات یکی از اقدامات مهمی است که دولت باید با توجه به طرح‌های توجیهی که به درست و با نظر کارشناسی معتبر و نه به صورت دستوری نوشته شده باشد، تخصیص یابد. علاوه‌بر موارد فوق، بر مشکلات این دسته باید قوانین دست و پاگیر، عدم ثبات قوانین و عدم اجرای صحیح آن، ضعف حقوق مالکیت، کمبود یا نبود فناوری‌های روز تولید، کمبود و گرانی مواد اولیه، قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و درنتیجه قیمت تمام شده بسیار بالادر مقایسه با کالاهای خارجی، وضع تعرفه‌های بی‌مورد، عدم حمایت از صادرات رقابت، کیفیت پایین تولید و غیررقابتی شدن محصولات داخلی را افزود. آیا بهتر نیست دولت به جای صرف منابع هنگفت در زمینه‌های اشتباه که فقط منجر به اشتغال کاذب می‌شود، به فکر پروژه‌هایی باشد که با ایجاد ارزش افزوده به اقتصاد کشور در سطح کلان و به بنگاه‌ها در سطح خرد کمک کند؟ در این خصوص باید گفت که دولت در حال رقابت با بخش خصوصی است و به تجارت می‌پردازد، آن هم تجارتی که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد که همین موضوع عامل فساد و رانت در کشور است که گزارش‌های معتبر بین‌المللی نیز آن را تایید می‌کنند. چالش بعدی نوسانات نرخ ارز است که باعث شده بنگاه‌های وابسته به کانون‌های قدرت و ثروت با واسطه‌گری و واردات کالاهای مصرفی به بازار کشور واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کنند. موضوع بعدی که در این دسته چالش محسوب می‌شود، بحث تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط و نوپاست، چراکه استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا و بازگرداندن آن به بانک در قبال دریافت وثایق هنگفت توسط بانک در توان این بنگاه‌ها نبوده و اینگونه تسهیلات به عده کمی تعلق می‌گیرد که شفافیتی نیز در خصوص چگونگی استفاده یا بازپس دادن آنها وجود ندارد. درحالی‌که اگر این تسهیلات به این بنگاه‌ها بر اساس برنامه توزیع صحیح تزریق شود، بسیاری از بنگاه‌ها از مشکلات بیرون آمده و حتی برخی احیا می‌شوند و این موضوع سبب فعال شدن چرخه تولید شده و در نهایت به رشد اقتصاد کمک خواهد کرد، چراکه میزان قابل توجهی از سهم تولید ناخالص داخلی کشور را همین بنگاه‌ها تشکیل می‌دهند که با حمایت‌های کوچک می‌توانند بازدهی قابل توجهی داشته باشند. مشکلات در دسته سوم شامل مشکلات برون‌مرزی از جمله مشکلاتی که در اثر تحریم‌ها ایجاد شده و عدم امکان برقراری مراودات بین‌المللی بانکی است که بنگاه‌ها را دچار مشکل کرده است. متاسفانه با توجه به مواردی که ذکر شد، نتوانستیم فضای کسبوکار مناسبی در کشور ایجاد کنیم، بنابراین نباید همه مشکلات را ناشی از تحریم‌ها دانست و باید برای حل مشکلات داخلی تلاش کرد.
متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو
نظرات