اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان بدون تائیدیه شورای عالی عتف
به گفته‌ی مصطفی کاظمی، معاون دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فناور، علیرغم آنکه مطابق قانون شرکت‌های دانش بنیانی که به تصویب مجلس رسیده‌اند برای دریافت تسهیلات باید از شورای عتف تائیدیه بگیرند، اما عملا این اتفاق نمی‌افتد.
به گزارش اکوسیستم، کاظمی بیان کرد: در ماده ۱۰ قانون شرکت‌های دانش بنیان که مجلس آن را تصویب کرده، تمام مشوق‌ها و تسهیلات واگذار شده یا در حال واگذاری به شرکت‌های دانش بنیان قبل از آنکه اجرایی شوند باید از سوی دستگاه‌های مسئول به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد و توسط این وزارت به شورای عالی عتف به منظور تصویب ارانه گردد. اما تا کنون این روند اجرا نشده و تمام تسهیلات و مشوق‌هایی که بدون طی این مراحل تصریح شده در ماده ١٠ قانون، حتی با مصوبه‌های درون دستگاهی یا هیات دولت به شرکت‌های دانش بنیان واگذار شده اند باید از این مسیر نیز عبور کرده باشند تا تکلیف قانونی انجام شده باشد.
وی به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان بدون دریافت این تائیدیه، به عنوان مثال تسهیلاتی را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت می‌کنند، بیان کرد: در روال قانونی این شرکت‌ها باید به تایید وزارت علوم و عتف می‌رسیدند و پس از آن تسهیلات دریافت می‌کردند، اما این مسئله اتفاق نیفتاده و به همین دلیل این‌ها محل اشکال است.
معاون دبیرکل شورای عالی علوم تحقیقات و فناور ضمن بیان این موضوع که در اینجا یک امر خلاف قانون صورت گرفته، بیان کرد: ما اقداماتی را در جهت بر طرف شدن این موضوع انجان داده‌ایم، اما این اقدامات محدود بوده است به این دلیل که قصد داریم در این مورد حرکت آهسته‌ای داشته باشیم تا اختلافات و تنش به وجود نیاید.
وی تاکید کرد: در جلسه بیستم شورای عالی عتف مصوبه‌ای داشتیم با این موضوع که تمام آیین نامه‌های تهیه شده تا کنون، باید به تصویب شورای عالی برسد؛ اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با این مصوبه مخالفت نمود.
کاظمی با خاطر نشان کردن این موضوع که نمی‌توان قانون را دور زد یا آن را به رای خود تفسیر کرد، ادامه داد: اوایل شروع به کار دولت یازدهم نیز قرار بود کارگروه شرکت‌های دانش بنیان که هم اکنون در معاونت علمی مستقر است، در وزارت علوم راه اندازی شود؛ این موضوع به تایید معاونت علمی رسید اما در عمل با مخالفت روبرو شد و به نوعی امضای خودشان را نادیده گرفتند. در نتیجه کارگروه در معاونت علمی استقرار یافت.
وی اشاره کرد که در این مورد به نحوی پیش رفتیم که اختلافی به وجود نیاید و در ادامه افزود: به همین علت این موضوع را مطرح نمی‌کنیم. اما یکی از اقدامات ما به منظور رفع این مشکل، مکاتبه و انعکاس آن با نهادهای بازرسی است که آن را هم بوق و کرنا نکردیم.
معاون دبیرکل شورای عالی عتف با بیان اینکه همچنان در حال مکاتبه هستیم، اظهار داشت: باید مورد به مورد مشخص شده و زمینه باید معلوم گردد و د نهایت نهادهای بالادست تصمیم بگیرند که چه اتفاقی بیفتد.
وی اعلام کرد: ما به عنوان دستگاه ناظر اعلام می‌کنیم قانون اجرا نشده و باید مرجع دیگری رسیدگی کند. آنها راه حلی پیدا خواهند کرد که امر خلاف قانونی را به مجرای قانونی بازگردانند.
نظرات