اعطلای تسهیلات خرید کالا برای حمایت از تولید ایرانی
دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری اعلام کرد: در سال 97 یکی از اولویت‌های بانک‌های خصوصی، صدور کارت‌های اعتباری برای خرید کالای ایرانی است.
به گزارش اکوسیستم، محمدرضا جمشیدی (دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری) گفت: در نخستین جلسه کانون بانک‌های خصوصی در سال 97، موضوع شعار سال و چگونگی حمایت بانک‌ها از کالاهای تولید داخل مطرح شد و مقرر گردید از طریق اعطای تسهیلات خرید کالا از تولید ایرانی حمایت شود، به نحوی که خرید کالای ایرانی در اولویت قرار داشته باشد.
وی ادامه داد: به منظور حمایت بانک‌ها از تولیدکنندگان نیز، کارگروهی در کانون بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری تشکیل خواهد شد تا از طریق پرداخت تسهیلات به تولید کمک شود.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری اظهار داشت: مقرر شده است تولیدکنندگانی که محصولات خود را طبق استاندارد، تولید و خدمات پس از فروش به مشتریان عرضه می‌کنند یا کالاهای خود را در سایر کشورها نیز عرصه می‌دهند، برای دریافت تسهیلات از اولویت برخوردار باشند.
وی از بررسی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان موضوع دیگر جلسه کانون بانک‌های خصوصی نام برد و افزود: یکی از مشکلاتی که در این زمینه می‌تواند برای بانک‌ها به وجود آید، سررسید شدن وام های ارزی، فاینانس‌ها و گشایش‌های اعتباری مشتریان است که در گذشته با نرخ ارز 3700 تومانی صورت می‌گرفتند، اما در حال حاضر در سررسید آنها باید با نرخ 4200 تومان بازپرداخت شوند.
جمشیدی گفت: ممکن است واردکننده بگوید که کالای خود را قبل از افزایش نرخ دلار وارد کرده و فروخته است، در نتیجه امکان افزایش نرخ وجود دارد، به همین دلیل بانک مرکزی و دولت باید در این زمینه چاره‌جویی کنند تا تجربه اختلاف حساب ارزی سال‌های 90 و 91 دوباره تکرار نشود.
وی خاطرنشان کرد: اختلاف حساب ارزی بانک مرکزی و بانک‌ها طی سال‌های 90 و 91 همچنان وجود دارد و هنوز برطرف نشده است. در شرایطی که در آن زمان شبانه از حساب بانک‌ها برداشت شد؛ بعضی سیستم بانکی را متهم می‌کنند که در زمان بحران ارزی سودهای کلانی را به دست آورد.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری از دولت خواست تا در جریان بررسی زاویای مختلف یکسان‌سازی نرخ ارز که این روزها به طور متناوب در دستور کار بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت قرار دارد، این موضوعات را نیز مورد رسیدگی قرار دهد تا به این ترتیب واردکنندگان و استفاده‌کنندگان از تسهیلات ارزی و بانک‌ها متحمل ضرر و زیان نشوند.
نظرات