شکایت جمعی از وکلا از دستور فیلترینگ تلگرام

شکایت جمعی از وکلا از دستور فیلترینگ تلگرام

پس از فیلتر شدن تلگرام در ماه گذشته، جمعی از وکلا متشکل از 6 وکیل آقا و 2 وکیل خانم و یک ادمین کانال تلگرامی با استناد به قانون و به علت سلب آزادی شخصی افراد، شکایتی را تنظیم کردند که اولین جلسه رسیدگی به آن روز یکشنبه برگزار شد.

به گزارش اکوسیستم، سعید دهقان (یکی از شاکیان پرونده فیلترینگ تلگرام) در مورد این دادگاه گفت: جلسه دادگاه در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت برگزار شد و 4 ساعت یه طول انجامید. قاضی دادگاه نیز با حسن نیت و سعه صدر دفاعیات و متن شکواییه را گوش کرد.

وی با اشاره به این موضوع که جلسه رسیدگی به این پرونده با ۹ شاکی تشکیل شد، افزود: ابتدا 6 تن از وکلای مرد شاکی بودند که در ادامه 2 وکیل خانم و یک ادمین کانال تلگرامی از اصفهان که دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد بود، به جمع شاکیان اضافه شدند.

دهقان با بیان این موضوع که بازپرس بیژن قاسم زاده که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده است در جلسه حضور نداشت، بیان نمود: براساس اصل نهم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. لذا ما در خصوص تلگرام، قانونی که این پیام‌رسان را منع کند، نداریم.

وی ادامه داد: ابتدا که این شکایت را ثبت کردیم، بسیاری تصور می‌کردند که این اقدام، یک حرکت نمادین است، اما ما بدون جنجال خواسته خود را مطالبه کردیم.

این وکیل دادگستری  اضافه کرد: ما معتقدیم این شکایت واجب کفایی است نه واجب عینی، در صورتی قرار باشد همه شکایت کنند، قوه قضاییه آمادگی پذیرش تعداد شکات را ندارد، ولی در مورد دولت باید بگویم ای کاش دولت اعتراض شفاهی را در عمل نیز نشان می‌داد.

دهقان خاطرنشان کرد: ما از دادگاه یک هفته وقت خواستم که هم به دولت و هم به خانم مولاوردی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی) اعلام کنیم که آنها شخصا و یا با وکالت به ما اعتراض‌شان را ثبت کنند.

وی خاطر نشان کرد: استنادی که بازپرس قاسم زاده در مورد فیلترینگ تلگرام داشت، با استناد به ماده  ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری بود. در حالی که این ماده در مورد مسائل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی‌شود و استناد وی کاملا غلط است.

دهقان در پایان گفت: یکی از موازین دفاعی ما  بندهایی از منشور حقوق شهروندی بود که آزادی‌های مشروع را  تضمین می‌کند. از قاضی پرونده خواستیم که نقش و رسالت تاریخی را که برعهده دارد جدی بگیرد و این مشکل را رفع کند و  اجازه دهد راه تظلم خواهی همچنان باز باشد.

    نظرات