تعریف اعسار و نحوه درخواست اعسار از تادیه دیون مالی
ماده ی ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ مقرر می کند: «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد». در واقع می توان گفت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با لفظی دیگر همین ماده ی ۵۰۴ را در تعریف معسر بیان داشته است. مدعی اعسار از پرداخت محکوم به می‌بایست الزاماتی را مطابق با ماده ی ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رعایت نماید. قانونگذار این موجب را نیز در ماده ی ۱۶ همان قانون پیش بینی نموده است و ضمانت اجرای کیفری بر اقدامات متقلبانه در جهت اثبات ادعای اعسار مقرر نموده: «هرگاه محکوم علیه در صورت اموال تقدیمی خویش نزد دادگاه، به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از موافقت با درخواست اعسار سابق، محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد». در ادامه ماده ی ۸ آمده است «در صورتی که سابقه ی ملائت و ناتوانی مدیون ثابت گردد، مدعی اعسار می بایست ادعای خود را با شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد در مدت یکسال مذکور اطلاع کافی داشته باشند، ضمیمه دادخواست نماید». قانونگذار در ماده ۹ نیز شرایط و صلاحیت شهود را نیز به صراحت بیان نموده «شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه ی قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و ایشان افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد». پیش از صدور حکم به نفع محکوم علیه در اثبات اعسار، این حق برای محکوم له محفوظ می باشد تا نسبت به دادخواست اعسار مدیون دعوای متقابل در همان دادگاه طرح نماید مبنی بر اینکه خواهان اعسار آن طور که باید و شاید در ابراز وضعیت معیشت خود صادقانه عمل نکرده و همراه با مستندات محکمه را مجاب به رد دادخواست اعسار نماید. در این باره ماده ی ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر می کند «در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. قانونگذار به این مورد در ماده ی ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره می کند «هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شود، به تقاضای محکوم له، محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد.
متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران
نظرات